دخل القضاة العدليين والاداريين والماليين، اليوم الاثنين، بمحاكم قفصة، في إضراب حضوري عن العمل لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، احتجاجا عن القرار الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية بعدد من محاكم البلاد. وأفاد الممثل عن جمعية القضاة التونسسين بقفصة، وليد الساكري، ان نسبة نجاح إضراب القضاة بدائرة استئناف قفصة (المحكمة الابتدائية والاستئناف والنواحي والعقارية) والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات بلغ 100 بالمائة، مشيرا إلى أن القضاة ملتزمون بمخرجات اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي أقر جملة من النقاط، من بينها تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد. وأضاف الساكري في تصريح ل(وات)، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والقاضي بعزل 57 قاضيا وقاضية، مرفوضا شكلا ومضمونا لأنه لايمتع القاضي بالضمانات العادية دون الاستماع إليه أو يكفل له حقوق الدفاع عن نفسه، واصفا ذلك ب"المظلمة". وأكّد أن إضراب القضاة العدليين والاداريين والماليين متواصل إلى حين عودة القضاة إلى سالف نشاطهم. يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أصدر أمرا رئاسيا يوم غرة جوان من الشهر الجاري، يقضي بعزل 57 قاضيا وقاضية لشبهات فساد والتستر على متّهمين تتعلق بهم قضايا إرهاب. وكانت جمعية القضاة التونسين أقرّت، يوم السبت الماضي، خلال اجتماع للمجلس الوطني لممثلي كافة الهياكل القضائية جملة من القرارات من بينها تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدّة أسبوع قابلة للتجديد بداية من اليوم الاثنين، بإستثناء قضايا الإرهاب المتأكدة، والأذون بالدفن، ودعوة القضاة الى عدم الترشح الى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الاعفاء، كعدم تعويض الزملاء المعفيين والقيام بالاعمال الموكولة اليهم، إضافة الى قرارات أخرى احتجاجا على القرار الرئاسي.