تشهد محاكم الجمهورية بداية من اليوم الاثنين 06 جوان 2022، اضرابا عن العمل امتثالا لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار إعفاء 57 قاضيا، وتعبيرا عن "الرفض القطعي" لحلّ المجلس الأعلى للقضاء. ويتواصل الاضراب الذي تم اتخاذه في جلسة طارئة عقدت أول أمس السبت، لمدة أسبوع قابلة للتجديد. ويشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.