اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش " انه لا مجال لخرق القوانين والتلاعب بالنتائج الرياضية " وذلك خلال استقباله، اليوم الاربعاء، اعضاء فريق الترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي. وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف بتطبيق القانون والحفاظ على الامن الاجتماعي مؤكدا في السياق ذاته حياد سلطة الاشراف وحرصها على عدم التدخل السياسي في الرياضة. وطالبت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي من جهتها بارجاء المقابلة الفاصلة (بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي) الى حين استيفاء مسار التقاضي مؤكدة وجود خرق واضح للقانون وسياسة المكيالين بخصوص الاستئناف على حد تعبيرها. وتاتي هذه الجلسة، التي انعقدت بطلب من الترجي الجرجيسي وبحضور المدير العام للرياضة منصف الشلغاف ومدير الشؤون القانونية بالوزارة شكري حمدة، في اطار متابعة سلطة الاشراف لما يحدث في الساحة الرياضية في اختتام منافسات الموسم الرياضي الحالي وما سببه ذلك من احتقان وتوتر في صفوف احباء ومسؤولي الجمعيات الرياضية المعنية بسبب رفضها لقرار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية الصادر بشأنها، وحرصا منها على إرساء الأمن والسلم الاجتماعية وتطبيق القانون في اطار الصلاحيات المناطة بعهدتها. وكانت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي طالبت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية ب" فتح بحث معمق في أطوار وملابسات ما اعتبرته "شبهة" تلاعب بنتيجة مقابلة النجم الرياضي بالمتلوي والأولمبي الباجي في اطار الجولة الاخيرة من مرحلة تفادي النزول و"موافاة الرأي العام الرياضي بنتائج التحقيقات بنفس السرعة التي تمّ بها تناول مقابلة الترجي الرياضي الجرجيسي وأمل حمام سوسة". واوضحت الهيئة انها راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم، ولجنة التأديب والروح الرياضية، "للمرة الثانية " قصد الحصول على حيثيات وتعليل قرار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم في ما يتعلق باقرار مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي من اجل تفادي النزول ومعاقبة حارس مرمى ولاعب من الترجي الجرجيسي بحرمانهما من اللعب لمدة خمس سنوات وتغريمهما ب50 الف دينار وذلك لاستكمال ملف استئناف مازال في طور الإعداد حسب هيئة النادي . وافادت هيئة النادي انها توجهت بمراسلة اولى في الغرض مباشرة بعد التوصل بقرار لجنة التأديب والروح الرياضية . وشددت في نفس البيان على "رفضها القطعي و المبدئي" لقرار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية بتاريخ 10 جوان الجاري الذي اعتبرته فاقدا لأي سند قانوني.
