"هناك محادثات في مرحلة متقدمة جدا بين صندوق النقد الدولي وتونس ومصر لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا"، ذلك ما تقدّمت به مديرة الهيكل المالي الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، الإثنين، في الرياض (العربية السعودية). وتابعت جورجيفا، في حديث أدلت به إلى رويترز أمس، الإثنين، قائلة "ننظر في أمر برامج هامّة. يتم اتخاذ قرار بشأن أبعاد هذه البرامج عادة عبر المحادثات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها مع السلطات". وأضافت بأن "حكومتي البلدين تواجه أزمة اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العمومية". يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، أكّد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، يوم 19 سبتمبر 2022، "أنّ الحكومة بإمضائها لاتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام ووصولها لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل استكملت آخر معيار لقبول ملف الحكومة التونسية المعروض على صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن الاصلاحات الكبرى". وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد صرّح لرويترز، قبل ذلك، أنّ تونس تتوقّع التوصّل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار (ما بين 6،5 مليار و13 مليار دينار) على ثلاث سنوات. وأعطى، التوقيع على إتفاق منذ يوم 15 سبتمبر 2022، بين الحكومة التونسيّة والاتحاد التونسي للشغل، دفعا للمحادثات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي. ودعا الصندوق إلى توافق واسع بتشريك الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك النقابات والأطراف المتدخلة الأخرى في تونس مع الالتزام بتنفيذ الاصلاحات. واعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في 19 سبتمبر 2022، أن الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، المتعلّق بالزيادة في الأجور بالقطاع العمومي، يمثل "المرحلة المفتاح" لإرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وتعرّضت وكالة التصنيف إلى الصعوبات، التّي لا تزال قائمة في علاقة بشروط التمويل الصعبة داخليًا وخارجيًا، متوقعة أن حاجة الحكومة من التمويل تتراوح بين 15 بالمائة و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويًا إلى غاية سنة 2025. وأضافت الوكالة "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف تمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي". واعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"، بدورها، في بيان أصدرته، الخميس 15 سبتمبر 2022، أن الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل سيزيح عقبة رئيسية أمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويعد التوقيع على اتفاق للترفيع في الأجور في القطاع والوظيفة العمومية مطلب، أساسي، للإضراب العام، الذّي تمّ إقراره في جوان 2022، "يزيح عقبة هامّة أمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي"، بحسب فيتش رايتنغ. وأكّدت وسائل إعلام محليّة مشاركة وزيرة المالية، سهام نمصية، إلى جانب وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وفريق من الاطارات التونسيّة يمثلون 400 شخص عملوا على إعداد برنامج الإصلاحات، في أشغال الاجتماعات السنوية الخاصّة بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بواشنطن، من 10 وحتّى 16 أكتوبر 2022.
