تورس : العاصمة: ندوة إقليمية للتعريف بالحوافز المالية والجبائية للاستثمار في الثقافة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العاصمة: ندوة إقليمية للتعريف بالحوافز المالية والجبائية للاستثمار في الثقافة

المصدر نشر في المصدر يوم 05 - 10 - 2022

الصناعات الثقافية هي نشاط اقتصادي ورافد من روافد الاستثمار أدرجتها الدولة في الأمر عدد 389 لسنة 2017 لتكون قطاعا ذا أولوية ويحظى بحوافز مالية وجبائية.
ولتسليط الضوء على هذه الحوافز المالية والجبائية وتبسيطها للراغبين في الاستثمار في قطاع الثقافة، استهلت وزارة الشؤون الثقافية، اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة، تنظيم أولى الندوات الإقليمية للتحفيز في القطاع الثقافي والخاص بولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل.
وافتتح الأسعد سعيد، رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية، هذه الندوة الاقليمية بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل أولى الندوات الإقليمية التي تنظمها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي والذي يعد اليوم أحد محاور الإصلاحات الهامة للوزارة اقتناعا منها يكونه يمثل اليوم رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.
واعتبر سعيد أن الاستثمار في القطاع التقافي أصبح في السنوات القليلة الماضية أحد أهم روافد الاقتصاد العالمي ومحركا من محركات النمو، قائلا إن "الثقافة بعناصرها المتعددة، لم تعد مجرد مكون أساسي من مكونات هوية الدول والمجتمعات فحسب، بل تحولت إلى مصدر للثروة باعتبارها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري".
ولاحظ أن الصناعات الثقافية والابداعية تتميز بقدرتها على توفير الوظائف الجديدة وفرص العمل لفئة الشباب بشكل خاص حيث تلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا هاما في الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع.
وبيّن أنه رغم أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، فإن الاقتصاد الوطني "لم يتمكن على غرار اقتصاديات الدول المتقدمة وحتى الأقل نموا من الاستفادة من الإمكانيات الهامة التي يتيحها هذا القطاع الواعد حيث لم تتجاوز نسبة مساهمته في الناتج الخام 1%".
وذكر الأسعد سعيد أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يواجه عدة تحديات ناجمة خاصة عن الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال في الحصول على التمويلات اللازمة لانجاز مشاريعهم. كما ان هذا القطاع يتسم بنسبة مخاطرة عالية نظرا لقصر فترة التسويق وارتباطه بالذوق الفني و عزوف البنوك التجارية عن تمويل هذا النوع من المشاريع بسبب ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بإقراض مؤسسات صغيرة وعدم قدرة هذه المؤسسات على تقديم الضمانات التقليدية .
وأكد على أن الدولة سعت إلى توفير إطار ملائم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي من خلال توفير البنية التحتية للصناعات الثقافية وتطوير قوانين حماية الملكية الأدبية و الفنية ودعم المشروعات الثقافية الرائدة الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البيئة التشريعية والإدارية الداعمة لهذا المجال و توفير اليات واقرار امتيازات مالية و جبائية هامة سواء بمقتضى التشريع الجبائي العام أو بمقتضى التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال بهدف تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع الثقافية وتثمين رأس المال البشري ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة واسناد حوافز مالية بشروط ميسرة لدعم الأموال الذاتية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مساعدتها على إطلاق مشاريعها الاستثمارية.
وتحدث أيضا عن وضع أحكام لتحفيز انخراط المؤسسات والأفراد في رعاية وتمويل المشاريع والأعمال الثقافية وذلك من خلال إدراج أحكام متعلقة بالرعاية الثقافية ضمن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تمكن رعاة الثقافة من الطرح الكلي لمبالغ الرعاية الثقافية من قاعدة الضريبة المتوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات.
وأثرى أشغال هذه الندوة الإقليمية الأولى حول تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي مجموعة من الخبراء والمختصين هم نور الدين القيزاني (مدير بوكالة النهوض والتجديد) ووفاء السلامي (مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية) وأحمد الطرايشي (مدير بالشركة التونسية للضمان) وكريم بوعوني (المسؤول عن قطب المهن بصندوق الودائع والأمانات) ولمياء البنوني (مديرة مكلفة بتسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية).
واستعرض المتدخلون في الندوة أهم الامتيازات المالية والجبائية للاستثمار في القطاع الثقافي في إطار قانون الاستثمار وكذلك الحوافز الخصوصية للاستثمار في الثقافة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.