كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية    النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2011
وات نشر في وات يوم 16 - 12 - 2010

باردو 16 ديسمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2011.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر موارد الميزانية للسنة القادمة ب 19192 م د باعتبار القروض المحالة أي بزيادة ب920 م د بما يمثل 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتتوزع إلى 80 بالمائة موارد ذاتية و20 بالمائة موارد اقتراض.
/الموارد الذاتية: 15420 م د منها موارد جبائية في حدود 13213 م د وموارد غير جبائية 2207 م د
/موارد الاقتراض : 3772 م د منها الاقتراض الداخلي 2027 م د واقتراض خارجي بقيمة 1745 م د.
قانون المالية لسنة 2011
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011 فضلا عن إحكام ميزانية الدولة للسنة القادمة إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لدعم المصالحة الجبائية. كما يتضمن إجراءات لمواصلة الإصلاحات الجبائية وإحكام استخلاص الأداء.
القدرة التنافسية للمؤسسة والتصدير والاستثمار
ينص مشروع القانون في هذا الباب على التخفيض في نسب المعاليم الديوانية من 36 الى 30 بالمائة والحد من عدد النسب المعمول بها لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والترفيع من نسبة اندماجها. كما ينص على إعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة من المعاليم الديوانية.
كما يرمي إلى توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية ودعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي من خلال توفير موارد إضافية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
ينص قانون المالية في هذا الإطار على حفز القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز رعاية وإيواء المعوقين فضلا عن التخفيض في الجباية الموظفة على وسائل النقل المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين.
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية
ستشهد سنة 2011 إحداث خطة الموفق الجبائي لمساعدة المطالب بالأداء على تذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص بالإضافة إلى إحداث لجان استشارية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية تتولى إبداء الرأي في نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد استيفاء مرحلة الحوار وقبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للاداء. كما ينص القانون على إحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لإعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شأنها حكم قضائي في الأصل.
مواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
كما تضمن القانون إجراءات ترمي إلى ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به والترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع به.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة ودعم عمق السوق المالية للارتقاء بها إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة تضمن مشروع القانون ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في البورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي يتم التفويت فيها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها بصرف النظر عن صفة المفوت.
ولدى مناقشتهم مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011 أبرز المستشارون أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2011 والرامية الى دفع النشاط الاقتصادي في اطار مقاربة تعتمد تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتجعل من الانسان اداة للتنمية وغايتها الاساسية.
ودعوا الى ضرورة مزيد تحسيس المواطنين بما تتحمله الدولة من كلفة هامة لدعم المواد الاساسية قصد المحافظة على القدرة الشرائية في ظرف اقتصادي عالمي صعب يتميز بتراجع نسبة النمو في الاتحاد الاوروبي (الشريك الاول لتونس) وسعي عديد البلدان الاوروبية الى الضغط على النفقات ضمن ميزانياتها لسنة2011 .
وتعرضوا الى خطة الموفق الجبائي التي سيتم احداثها خلال السنة القادمة ودورها في دعم المصالحة بين المواطن والجباية داعين الى وضع الاجراءات اللازمة لتعزيز استقلاليته ودعم نجاعة تدخلاته.
وتطرق أعضاء المجلس الى الاجراء المتعلق بترشيد اعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات مشيرين إلى إمكانية انعكاسته السلبية على النشاط في البورصة في ظل ما تتطلع اليه الدولة للرفع من ادائها ومساهمتها في تعزيز تمويلها للاستثمار والنمو.
كما اقترحوا مراجعة التشريعات المعمول بها حاليا والمتعلقة بالشركات القابضة لتعزيز اندراجها في البورصة والمساهمة بذلك في تنشيط السوق المالية.
وفي ما يتعلق بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل استفسر المستشارون عن امكانية توسع قائمة الخاضعين للنظام الجبائي التقديري بالنظر الى الشروط المقترحة في القانون وخاصة المتعلقة بالترفيع في سقف رقم المعاملات داعين الى أهمية العمل على تكثيف المراقبة على هذا النظام حتى لا يكون مسلكا للتهرب الجبائي.
ودعا المستشارون الى دعم المصالحة بين المواطن والجباية من خلال الارتقاء اكثر بشفافية المعاملات وترسيخ القيام بالواجب الجبائي كثقافة لدى المواطنين ودليل على المواطنة والانتماء للبلاد.
وأبرزوا أهمية إيجاد آليات تمكن من احتواء ظاهرة التجارة الموازية من خلال تحفيز الناشطين فيها على الانخراط في المنظومة الجبائية والقيام بالواجب الجبائي.
واقترحوا ان تواكب الاجراءات الخاصة بالتقليص من المعاليم الديوانية ونسبها القصوى اجراءات مصاحبة لدفع الانشطة التصديرية والرفع من قدرتها التنافسية.
وتم أيضا اقتراح مواصلة العمل بإعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير الى موفى سنة 2014 عوضا عن التمديد فيها بسنة واحدة للتشجيع على الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
وأكد السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية تعقيبا على تدخلات المستشارين حول موارد ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2011 ان هذا القانون يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسات التنموية للبلاد من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة في جميع القطاعات مع الحرص على المحافظة على توازنات المالية العمومية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متتالية.
ولدى تطرقه الى الإجراءات المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار أوضح الوزير ان هذه الإجراءات ترمي بالخصوص الى مواصلة التخفيض فى المعاليم الديوانية من 36 بالمائة الى 30 بالمائة لبلوغ مستوى 15 بالمائة كنسبة قصوى في سنة 2014 مشيرا إلى ان الهدف يتمثل في التخفيض في النسبة النظرية من 7ر16 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة سنة 2011 "بما يحسن تصنيف تونس من حيث الانفتاح الاقتصادي ويدعم القدرة على تعبئة الاستثمارات الأجنبية.
وبخصوص استفسارات المستشارين حول توسيع مجال تدخل صندوق دعم القدرة التنافسية ليشمل تاهيل قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية بين الوزير ان الإجراء يهدف الى دعم نظم الجودة بالمؤسسات الحرفية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة فى قطاع الخدمات وتمكينها من مجابهة المنافسة وتطوير صادراتها.
وأوضح الوزير ان هذا الإجراء يهدف الى الرفع من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 9ر60 بالمائة سنة 2009 الى 2ر64 بالمائة سنة 2014 ومساهمته في التصدير من 26 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 وفي التشغيل من 50 بالمائة سنة 2009 الى 54 بالمائة سنة 2014
وفي ما يتعلق بتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي ابرز الوزير ان الإجراء يندرج في إطار تجسيم الخطة التي أذن بها رئيس الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتضم 164 إجراء ستشهد سنة 2011 تنفيذ 60 إجراء منها.
وتعرض الوزير الى الإجراءات الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة مذكرا بالآليات التي توفرها الدولة لتيسير نفاذ هذه المؤسسات الى مصادر التمويل قصد تعزيز مواردها الذاتية ومعاضدتها فى مختلف مراحل انجازها من ذلك الصناديق الخاصة المحدثة للغرض وشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية.
وأوضح انه بالإضافة الى هذه الصناديق تتوفر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على منظومة متكاملة تضم البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان مبرزا أهمية القرار الرئاسي المتعلق بإحداث قطب "مبادرة" يهدف الى إضفاء مزيد من النجاعة على منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبشان الأحكام ذات الطابع الاجتماعي التى تضمنها قانون المالية لاحظ الوزير ان هذه الإجراءات ترمي الى حفز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز مراكز رعاية وإيواء للمعوقين ومزيد الإحاطة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية مؤكدا مواصلة اضطلاع الدولة بدورها المحوري والأساسي فى العناية بهذه الفئات من خلال الاعتمادات المرصودة للنهوض بالمعوقين والتي تبلغ 30 مليون دينار من ميزانية الدولة.
وابرز في هذا المجال الجهود التي تبذلها جمعية بسمة لتشغيل المعوقين برئاسة السيد ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والرامية الى تامين الرعاية بهذه الشريحة.
وبخصوص إحداث خطة الموفق الجبائي أشار الوزير الى انها ترمي الى تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالاداء في علاقاتهم مع المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص مؤكدا استقلالية الموفق الجبائي عن مصالح الجباية والاستخلاص باعتباره سيعين بأمر من رئيس الجمهورية كما سيضم إطارات مركزية ذات كفاءة مع الاستعانة بمستشارين على المستوى الجهوي.
وابرز ان إصلاح المنظومة الجبائية وتيسير القيام بالواجب الجبائي وإحكام الاستخلاص ساهم في حفز إقبال المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي ومكن من تحسين تصنيف تونس في مجال دفع الضرائب ب59 نقطة في التقرير الأخير لممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي.
وبين ان المجهودات متواصلة فى اتجاه مزيد الارتقاء باداء المنظومة الجبائية وتحسين مستوى الخدمات المسداة من خلال تطوير المنظومات الاعلامية المعتمدة وإحداث مركز إرشاد جبائي عن بعد لتنمية الوعي باهمية الواجب الجبائي لدى المطالبين بالاداء.
وفي ما يتعلق بالنظام التقديري بين الوزير ان الإجراءات التي تضمنها القانون ترمي الى مراجعة النظام التقديري حتى يتلاءم مع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وإرساء شراكة بين القطاع المنظم والادارة الجبائية من جهة اخرى.
وحول إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ابرز الوزير ان الإجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس ودعم عمق السوق والاستثمار المؤسساتي الذي يضمن تطور السوق على أسس موضوعية.
وصادق مجلس المستشارين في إطار مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2011 على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2011 فصلا فصلا والبالغ عددها 50 فصلا.
واستأثر الفصل 26 المتعلق بتشجيع إحداث مراكز رعاية وإيواء المعوقين باهتمام المستشارين لا سيما في ما يتعلق بإسناد الحوافز للمستثمر على ان يتم انجاز المشروع والدخول في طور النشاط الفعلي في اجل أقصاه سنتين من تاريخ الحصول على الأرض.
ولاحظوا في هذا الصدد ان المدة المحددة بسنتين ليست كافية للإيفاء بشروط المشروع، داعين إلى تمديدها حتى يتسنى للباعث استكمال كل الإجراءات الضرورية ,واستفسروا عن احتمال استرجاع الأرض في حال عدم استكمال شروط المشروع في الآجال المحددة.
وأكد السيد رضا شلغوم في تعقيبه على تساؤلات المتدخلين ان سنتين تعد مدة كافية لاستكمال شروط المشروع لا سيما في ظل توفر كراس شروط للغرض، موضحا أن الحصول على الأرض لا يتم الا بعد الموافقة على المشروع.
وتمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض مستشار واحد.
وصادق المستشارون كذلك على الفصل 28 مع احتفاظ مستشار واحد بصوته.
ولدى مناقشة الفصل 30 تساءل عدد من المستشارين خاصة عن سبب إدراج خطة الموفق الجبائي بقانون المالية.
وأكد الوزير في رده على ذلك ان خطة الموفق الجبائي أحدثت ضمن قانون المالية باعتبار ان هذا الإجراء يتعلق بضمان حقوق المطالبين بالاداء ودعم المصالحة بين المواطن والجباية ولذلك فان قانون المالية يعد أفضل إطار لهذه الخطة . وتمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض مستشار واحد.
وصادق المجلس اثر ذلك على مجمل مشروع قانون المالية بالإجماع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.