بنزرت: إيقاف تلميذة عن مواصلة اختبارات البكالوريا لتعمدها الغش    الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية تحجز 10 أطنان من سمك التن الأحمر على متن عدد 6 مراكب صيد أجنبية    بنزرت:إيقاف تلميذة عن مواصلة اختبارات البكالوريا بسبب تعمدها الغش باستعمال هاتف جوال وسماعات .    القصرين: توقف عملية إصلاح إمتحانات مناظرة الباكالوريا إحتجاجا على الترفيع في معاليم نسبة الإقتطاع المالي من منحة الإصلاح    الكاف: أستاذ مدارس ابتدائية يتحصل على الجائزة الثالثة في المهرجان الدولي للشعر بإيطاليا    توننداكس يغلق على ارتفاع بنسبة 0،06 بالمائة    يوميات مواطن حر: الصدأ يولد مع صباح البدء    قريبا: مخطط أعمال لإنقاذ الخطوط التونسية أمام الحكومة    وفاة ابنة نيلسون مانديلا    انطلاق أشغال تهيئة السياج الأمني لمطار تونس قرطاج    الإجراء الحدودي "أس 17" والوضع الأمني وصفقة الكمامات، أبرز أسئلة النواب لوزيري الداخلية والوظيفة العمومية في جلسة عامة بالبرلمان    جندوبة: المجلس الجهوي يركز خلال أشغاله على سبل تطوير منظومة اللفت السكري بالجهة    الملعب التونسي يواجه هلال الشابة والاتحاد المنستيري وديا    غوارديولا يحتفل بقرار إسقاط عقوبة المان سيتي ب«سيلفي» (صور)    كلوب يقرّر عدم التجديد مع ليفربول    ازعور يؤكد استعداد صندوق النقد الدولي تمويل تونس في حال طلبت الحكومة برنامجا جديدا    صفاقس.. إلقاء القبض على 06 أشخاص محل مناشير تفتيش    في خضم الأزمة.. رئيس برشلونة يتحدث عن "رحيل ميسي"    خطة الانقاذ الوطني. . اشارة انطلاق المرحلة الجديدة لتونس (لبنى الجريبي)    ارتفاع عدد الإصابات بكورونا    نجاة قائد القوات المسلحة الصومالية من هجوم انتحاري    هذا موعد الحسم في قائمة البوغديري    البحيري: النهضة وعبير موسي خطان متوازيان لا يلتقيان    مدير الامتحانات: تراجع عدد حالات الغش في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2020    وزير التنمية: انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 6،5 بالمائة لكامل سنة 2020    القضاء البرتغالي يلاحق نجل رونالدو    حول الوضع الليبي المتأزم:سعيّد ينتقي وزير الخارجية الجزائري    بينهم 35 من بن عروس: اكتشاف 40 حالة وافدة مصابة بكورونا    دعوة للشرك.. برنامج للأطفال يغضب السعوديين والسلطات تتخذ قرارها    باجة: تسجيل حالة إصابة وافدة جديدة بفيروس "كورونا"    النادي الافريقي.. الساحلي يعود.. واليوم الحسم في مصير رئاسة النادي    بطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة: تعيين مقابلتي ذهاب الدور نصف النهائي    رحيل الممثلة الأميركية كيلي بريستون.. زوجة جون ترافولتا    استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيدصباح بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الجزائري    الصخيرة: حجز بضاعة مهرّبة    مصر.. سجن طبيب أجرى عملية ختان لثلاث فتيات    بعد انسحاب مدير الدّورة 39 للمهرجان الدّولي للزيتونة بالقلعة الكبرى..جمعية المهرجان توضّح    بالفيديو : كلمتي حرة يجمع آمال مثلوثي مع فايا وظافر وهند وباميلا ودرة وغالية    توقيع كتاب د. محمد الهادي زعيم "المسالك الزائفة: لكي لا تكون الكورونا مجرد فاصل" بمنزل تميم    تونس تُجدول رحلتين لإجلاء مواطنيها من ليبيا    بعد قرار شورى النهضة: 3 سيناريوهات مطروحة أمام الفخفاخ...    الأطباء العامّون بالمستشفيات في إضراب        البحر يلفظ جثة قبالة سواحل جرجيس    الفتيتي: في هذه الحالة يتمّ سحب الثقة من راشد الغنوشي    في الحب والمال: هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    قرار بالاخلاء الفوري لكافة مراكز إيواء الأجانب وترحيلهم خارج ولاية القصرين    نتائج النوفيام''..اليوم انطلاق عمليات التسجيل في خدمة'' SMS    هذه الدول تبيع جنسيتها بأسعار مخفضة بسبب أزمة كورونا    اليوم: اجتماع أوروبي يبحث العلاقات مع تركيا    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    القصرين: القبض على الأجانب الفارين من مركز الحجر الصحي    شبهة تضارب المصالح الموجهة لرئيس الحكومة : مجمع سوتام فاليس يوضح    اللجنة الفنية والعلمية المكلفة بملف ادراج جربة في التراث العالمي تنطلق في اعداد مخطط عملها    وعلاش هالفرحة الكلّ بحاجة خاصّة بلتراك..    صلاح الدين المستاوي يكتب: أربعينية الشاذلي القليبي غاب فيها ابراز رؤيته التنويرية للاسلام    أبو ذاكر الصفايحي يعجب لأمر البشر: ما أشبه قصة مايكل جاكسون بقصة صاحب جرة العسل    محمد الحبيب السلامي يسأل: رئيس حكومة يصلي خلفه كل الأحزاب...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2011
نشر في أخبار تونس يوم 16 - 12 - 2010

صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2011.
موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر موارد الميزانية للسنة القادمة ب 19192 م د باعتبار القروض المحالة أي بزيادة ب920 م د بما يمثل 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتتوزع إلى 80 بالمائة موارد ذاتية و20 بالمائة موارد اقتراض.
/الموارد الذاتية: 15420 م د منها موارد جبائية في حدود 13213 م د وموارد غير جبائية 2207 م د
/موارد الاقتراض : 3772 م د منها الاقتراض الداخلي 2027 م د واقتراض خارجي بقيمة 1745 م د.
قانون المالية لسنة 2011
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2011 فضلا عن إحكام ميزانية الدولة للسنة القادمة إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي وأخرى لدعم المصالحة الجبائية. كما يتضمن إجراءات لمواصلة الإصلاحات الجبائية وإحكام استخلاص الأداء.
القدرة التنافسية للمؤسسة والتصدير والاستثمار
ينص مشروع القانون في هذا الباب على التخفيض في نسب المعاليم الديوانية من 36 الى 30 بالمائة والحد من عدد النسب المعمول بها لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والترفيع من نسبة اندماجها. كما ينص على إعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة من المعاليم الديوانية.
كما يرمي إلى توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية ودعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي من خلال توفير موارد إضافية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
ينص قانون المالية في هذا الإطار على حفز القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز رعاية وإيواء المعوقين فضلا عن التخفيض في الجباية الموظفة على وسائل النقل المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين.
إجراءات لدعم المصالحة الجبائية
ستشهد سنة 2011 إحداث خطة الموفق الجبائي لمساعدة المطالب بالأداء على تذليل الصعوبات التي تعترضه في علاقاته مع مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص بالإضافة إلى إحداث لجان استشارية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية تتولى إبداء الرأي في نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد استيفاء مرحلة الحوار وقبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للاداء. كما ينص القانون على إحداث لجنة استشارية لدى وزير المالية لإعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شأنها حكم قضائي في الأصل.
مواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
كما تضمن القانون إجراءات ترمي إلى ملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به والترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع به.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بالبورصة ودعم عمق السوق المالية للارتقاء بها إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة تضمن مشروع القانون ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في البورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي يتم التفويت فيها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها بصرف النظر عن صفة المفوت.
ولدى مناقشتهم مشروع قانون المالية وموارد ميزانية الدولة لسنة 2011 أبرز المستشارون أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2011 والرامية الى دفع النشاط الاقتصادي في اطار مقاربة تعتمد تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتجعل من الانسان اداة للتنمية وغايتها الاساسية.
ودعوا الى ضرورة مزيد تحسيس المواطنين بما تتحمله الدولة من كلفة هامة لدعم المواد الاساسية قصد المحافظة على القدرة الشرائية في ظرف اقتصادي عالمي صعب يتميز بتراجع نسبة النمو في الاتحاد الاوروبي (الشريك الاول لتونس) وسعي عديد البلدان الاوروبية الى الضغط على النفقات ضمن ميزانياتها لسنة2011 .
وتعرضوا الى خطة الموفق الجبائي التي سيتم احداثها خلال السنة القادمة ودورها في دعم المصالحة بين المواطن والجباية داعين الى وضع الاجراءات اللازمة لتعزيز استقلاليته ودعم نجاعة تدخلاته.
وتطرق أعضاء المجلس الى الاجراء المتعلق بترشيد اعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات مشيرين إلى إمكانية انعكاسته السلبية على النشاط في البورصة في ظل ما تتطلع اليه الدولة للرفع من ادائها ومساهمتها في تعزيز تمويلها للاستثمار والنمو.
كما اقترحوا مراجعة التشريعات المعمول بها حاليا والمتعلقة بالشركات القابضة لتعزيز اندراجها في البورصة والمساهمة بذلك في تنشيط السوق المالية.
وفي ما يتعلق بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل استفسر المستشارون عن امكانية توسع قائمة الخاضعين للنظام الجبائي التقديري بالنظر الى الشروط المقترحة في القانون وخاصة المتعلقة بالترفيع في سقف رقم المعاملات داعين الى أهمية العمل على تكثيف المراقبة على هذا النظام حتى لا يكون مسلكا للتهرب الجبائي.
ودعا المستشارون الى دعم المصالحة بين المواطن والجباية من خلال الارتقاء اكثر بشفافية المعاملات وترسيخ القيام بالواجب الجبائي كثقافة لدى المواطنين ودليل على المواطنة والانتماء للبلاد.
وأبرزوا أهمية إيجاد آليات تمكن من احتواء ظاهرة التجارة الموازية من خلال تحفيز الناشطين فيها على الانخراط في المنظومة الجبائية والقيام بالواجب الجبائي.
واقترحوا ان تواكب الاجراءات الخاصة بالتقليص من المعاليم الديوانية ونسبها القصوى اجراءات مصاحبة لدفع الانشطة التصديرية والرفع من قدرتها التنافسية.
وتم أيضا اقتراح مواصلة العمل بإعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير الى موفى سنة 2014 عوضا عن التمديد فيها بسنة واحدة للتشجيع على الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
وأكد السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية تعقيبا على تدخلات المستشارين حول موارد ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2011 ان هذا القانون يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسات التنموية للبلاد من خلال رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة في جميع القطاعات مع الحرص على المحافظة على توازنات المالية العمومية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متتالية.
ولدى تطرقه الى الإجراءات المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار أوضح الوزير ان هذه الإجراءات ترمي بالخصوص الى مواصلة التخفيض فى المعاليم الديوانية من 36 بالمائة الى 30 بالمائة لبلوغ مستوى 15 بالمائة كنسبة قصوى في سنة 2014 مشيرا إلى ان الهدف يتمثل في التخفيض في النسبة النظرية من 7ر16 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة سنة 2011 "بما يحسن تصنيف تونس من حيث الانفتاح الاقتصادي ويدعم القدرة على تعبئة الاستثمارات الأجنبية.
وبخصوص استفسارات المستشارين حول توسيع مجال تدخل صندوق دعم القدرة التنافسية ليشمل تاهيل قطاعي الخدمات والصناعات التقليدية بين الوزير ان الإجراء يهدف الى دعم نظم الجودة بالمؤسسات الحرفية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة فى قطاع الخدمات وتمكينها من مجابهة المنافسة وتطوير صادراتها.
وأوضح الوزير ان هذا الإجراء يهدف الى الرفع من مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 9ر60 بالمائة سنة 2009 الى 2ر64 بالمائة سنة 2014 ومساهمته في التصدير من 26 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 وفي التشغيل من 50 بالمائة سنة 2009 الى 54 بالمائة سنة 2014
وفي ما يتعلق بتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي ابرز الوزير ان الإجراء يندرج في إطار تجسيم الخطة التي أذن بها رئيس الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وتضم 164 إجراء ستشهد سنة 2011 تنفيذ 60 إجراء منها.
وتعرض الوزير الى الإجراءات الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة مذكرا بالآليات التي توفرها الدولة لتيسير نفاذ هذه المؤسسات الى مصادر التمويل قصد تعزيز مواردها الذاتية ومعاضدتها فى مختلف مراحل انجازها من ذلك الصناديق الخاصة المحدثة للغرض وشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية.
وأوضح انه بالإضافة الى هذه الصناديق تتوفر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على منظومة متكاملة تضم البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان مبرزا أهمية القرار الرئاسي المتعلق بإحداث قطب "مبادرة" يهدف الى إضفاء مزيد من النجاعة على منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبشان الأحكام ذات الطابع الاجتماعي التى تضمنها قانون المالية لاحظ الوزير ان هذه الإجراءات ترمي الى حفز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز مراكز رعاية وإيواء للمعوقين ومزيد الإحاطة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية مؤكدا مواصلة اضطلاع الدولة بدورها المحوري والأساسي فى العناية بهذه الفئات من خلال الاعتمادات المرصودة للنهوض بالمعوقين والتي تبلغ 30 مليون دينار من ميزانية الدولة.
وابرز في هذا المجال الجهود التي تبذلها جمعية بسمة لتشغيل المعوقين برئاسة السيد ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية والرامية الى تامين الرعاية بهذه الشريحة.
وبخصوص إحداث خطة الموفق الجبائي أشار الوزير الى انها ترمي الى تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالاداء في علاقاتهم مع المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص مؤكدا استقلالية الموفق الجبائي عن مصالح الجباية والاستخلاص باعتباره سيعين بأمر من رئيس الجمهورية كما سيضم إطارات مركزية ذات كفاءة مع الاستعانة بمستشارين على المستوى الجهوي.
وابرز ان إصلاح المنظومة الجبائية وتيسير القيام بالواجب الجبائي وإحكام الاستخلاص ساهم في حفز إقبال المطالبين بالاداء على القيام بواجبهم الجبائي ومكن من تحسين تصنيف تونس في مجال دفع الضرائب ب59 نقطة في التقرير الأخير لممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي.
وبين ان المجهودات متواصلة فى اتجاه مزيد الارتقاء باداء المنظومة الجبائية وتحسين مستوى الخدمات المسداة من خلال تطوير المنظومات الاعلامية المعتمدة وإحداث مركز إرشاد جبائي عن بعد لتنمية الوعي باهمية الواجب الجبائي لدى المطالبين بالاداء.
وفي ما يتعلق بالنظام التقديري بين الوزير ان الإجراءات التي تضمنها القانون ترمي الى مراجعة النظام التقديري حتى يتلاءم مع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وإرساء شراكة بين القطاع المنظم والادارة الجبائية من جهة اخرى.
وحول إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 ابرز الوزير ان الإجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس ودعم عمق السوق والاستثمار المؤسساتي الذي يضمن تطور السوق على أسس موضوعية.
وصادق مجلس المستشارين في إطار مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2011 على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2011 فصلا فصلا والبالغ عددها 50 فصلا.
واستأثر الفصل 26 المتعلق بتشجيع إحداث مراكز رعاية وإيواء المعوقين باهتمام المستشارين لا سيما في ما يتعلق بإسناد الحوافز للمستثمر على ان يتم انجاز المشروع والدخول في طور النشاط الفعلي في اجل أقصاه سنتين من تاريخ الحصول على الأرض.
ولاحظوا في هذا الصدد ان المدة المحددة بسنتين ليست كافية للإيفاء بشروط المشروع، داعين إلى تمديدها حتى يتسنى للباعث استكمال كل الإجراءات الضرورية ,واستفسروا عن احتمال استرجاع الأرض في حال عدم استكمال شروط المشروع في الآجال المحددة.
وأكد السيد رضا شلغوم في تعقيبه على تساؤلات المتدخلين ان سنتين تعد مدة كافية لاستكمال شروط المشروع لا سيما في ظل توفر كراس شروط للغرض، موضحا أن الحصول على الأرض لا يتم الا بعد الموافقة على المشروع.
وتمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض مستشار واحد.
وصادق المستشارون كذلك على الفصل 28 مع احتفاظ مستشار واحد بصوته.
ولدى مناقشة الفصل 30 تساءل عدد من المستشارين خاصة عن سبب إدراج خطة الموفق الجبائي بقانون المالية.
وأكد الوزير في رده على ذلك ان خطة الموفق الجبائي أحدثت ضمن قانون المالية باعتبار ان هذا الإجراء يتعلق بضمان حقوق المطالبين بالاداء ودعم المصالحة بين المواطن والجباية ولذلك فان قانون المالية يعد أفضل إطار لهذه الخطة . وتمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض مستشار واحد.
وصادق المجلس اثر ذلك على مجمل مشروع قانون المالية بالإجماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.