دعت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري الرؤساء المديرين العامين المشرفين على الهياكل والمنشئات التابعة للوزارة الى تقديم مقترحات لتطوير نشاط هذه المؤسسات في وقت تواجه فيه بعض منها صعوبات لوجستية ومالية. وشددت الزنزري ، خلال ندوة الرؤساء المديرين العامين التابعين للوزارة انعقدت امس الاثنين، على انجاز دراسات إستراتيجية يتم على أساس توصياتها تحديد أهداف المرحلة المقبلة وترشيد النفقات والتصرف في الميزانية ومزيد دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتندرج هذه الندوة في إطار تواصل السياسة التشاركية للوزارة مع المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من خلال عرض ومناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها وتبادل الخبرات حول مجالات التصرف. ولاحظت الزنزيري أن مصالح الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة في المؤسسات العمومية ومزيد رقمنة العمل الإداري وتبسيط الإجراءات لتحقيق الشفافية وتطوير نظم تقييم الأداء المؤسساتي للنهوض بها. وتعمل الوزارة على مزيد تطوير دوره المؤسسات والمنشئات في النهوض بقطاع البعث العقاري العمومي والاستجابة لمتطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية من جهة والنهوض بالاستثمار ودفع التنمية من جهة أخرى. واستعرض الرؤساء المديرون العامون خلال الندوة الصعوبات التي تواجه مؤسساتهم في تحقيق الأهداف المبرمجة والوضعيات المالية التي تمر بها البعض منها. وشهدت الندوة تقديم عروض حول كيفية التوقي من أخطاء التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية وتحسيس المتصرفين العموميين بخطورة الاخلالات التي تمت ملاحظتها خلال مهام التفقد بالمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف . واطلع المشاركون في اللقاء على التوصيات المقترحة للتوقي من أخطاء التصرف والتراتيب الجديدة المتعلقة بتعيين المتصرفين لدى مجالس الإدارة أو المؤسسة وفق مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022. ويضبط الامر عدد 303 لسنة 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين. وتشرف وزارة التجهيز على 16 مؤسسة من بينها ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة تونس للطرقات السيارة وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة العامة للمقاولات والمعدات والاشغال.
