اعتبرت الجامعة العامة للبلديين الجمعة، أن قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من منصبه بتهمة ارتكاب أخطاء فادحة والإضرار بالمصلحة العامة، سابقة خطيرة في تاريخ تونس لمخالفته للقانون ولاعتماده آليات غير منصوص بمجلة الجماعات المحلية. واعتبرت الجامعة في بيان لها الجمعة، أن هذه الممارسات تمهد لعودة سطوة وزارة الإشراف في العزل والإعفاء من جهة وتنذر بعودة التسلط مركزيا عبر بسط أذرعها في الجهات والولايات. وجددت النقابة نداءها بضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية وليس بتغيير المجالس البلدية حفاظا على وحدة الدولة وتحقيقا للانسجام بين مختلف مكوناتها وتحييدا للبلديات وتشريكها في كل مسارات المراجعة المرتقبة للمجلة قبل إصدار المرسوم المتعلق بها. وأشارت إلى دعوتها سابقا إلى عدم إقحام البلديات في الصراعات السياسية الضيقة وردود الفعل الانطباعية والمتشنجة، إلا أن سلط الإشراف لم تحرك إلى حد الآن ساكنا وتجاهلت واقع العمل البلدي المتردي، حسب ما جاء في نص البيان. يذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الذي صدر أمس تضمن أمرا يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت، كمال بن عمارة، من مهامه، وذلك ل "ثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه.
