استقال محمد الغنوشي بعد ظهر الأحد وبذلك يمكن القول أن مرحلة أولى من ثورة 14 جانفي قد انتهت بعد أن نجح الضغط الجماهيري في تفكيك حكومة الغنوشي الأولى والثانية. وقد تبعت استقالة الغنوشي استقالتين ذات أهمية من حيث مدلوليهما ونقصد استقالة كل من عفيف شلبي ومحمد النوري الجويني وبهذه الأسماء الثلاثة لم يعد في الحكم اليوم من بقايا بن علي على المستويات الأولى إلا الرئيس المبزع متكأ على مشروعية الدستور الذي يحكم البلاد حاليا وهو دستور 1959بكل سلبياته. وفي إطار هذه المشروعية سارع الرئيس المبزع ودون حذر كبير ودون تفهم للمتغيرات السياسية إلى انتقاء شخصية ظن أن مزاياها التاريخية قد تجعل الفاعلين في الساحة السياسية يقبلونها بناء على شرعيته هو وعلى ماضيها هي ونقصد هنا بالطبع السيد الباجي قائد السبسي. ولئن لا نزاع حول ماضي السيد قائد السبسي بالرغم عن عمله مع بن علي لفترة قصيرة لكن الإتحاد العام التونسي للشغل سارع بإعلان عدم رضاه كما سارعت حركة النهضة بإعلان رفضها للطريقة وللشخص ولاتزال ردود الفعل تتواصل بعد يومي الإثنين والثلاثاء... ولقد تزامن إعلان استقالات بعض الوزراء مع المحادثات التي بدأها رئيس الحكومة الجديد مع اتحاد الشغل وبعض الفعاليات الحزبية مثل السيد أحمد نجيب الشابي الذي أعلن استقالته بالأمس. ويتبين من تسلسل الأحداث أن قايد السبسي يتجه نحو الدعوة إلى الذهاب إلى انتخابات للمجلس التأسيسي مباشرة قبل أي شيء آخر كما يبدو أن الرئيس المبزع لا يرغب بعد 17 مارس وانتهاء المهلة الدستورية ب60 يوما في مواصلة المهمة الرئاسية. ويبدو أن المنطلقات الكبرى التي طرحتها الأحزاب والمنظمات المجتمعة في مجلس حماية الثورة ستكون هي أساس التسوية التي يعدها الوزير الأول الجديد ومنها بالخصوص تكوين حكومة صغيرة العدد من التكنوقراط المستقلين الذين لا يحق لهم الترشح للانتخابات وهم في مهامهم ما دفع بالسيدين الشابي واحمد إبراهيم إلى الاستقالة. ولئن لم يعلن بعد عن الصيغة النهائية لمجلس حماية الثورة ما بين اقتراحات تميل إلى منحه كل الشرعية حتى انتخاب مجلس تأسيسي وبين مقاربة لا ترى ضرورة لإعطائه أكثر من سلطة اعتبارية ورقابية على عمل الحكومة واللجان المختصة التي ستطالها بعض التغييرات فإن المباحثات جارية في هذا الصدد . ويظل أمام السيد الباجي قايد السبسي احد أهم الملفات بالنسبة للمواطنين اليوم وهو الملف الأمني الذي بات يؤرق الجميع منذ الأحداث الدامية في نهاية الأسبوع وحتى المصادمات العنيفة التي جرت بقصر هلال ليلة الثلاثاء بين الأهالي في المدينة.وهذا الهاجس الأمني هو الذي سيدفع إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في العاصمة بعد ظهر الأربعاء سينزل فيها أصحاب المؤسسات والمحلات المتضررين من الأحداث الأخيرة للدعوة إلى توفير الأمن والعودة إلى العمل.وفي الواقع فإن السيد قايد السبسي سيظل بين هذين التيارين اللذين يتجاذبان الساحة الآن مابين الدعوة إلى تسارع نسق التغييرات وما بين هاجس توفير الأمن والاستمرارية للحياة الاقتصادية والاجتماعية,
