تعهدت الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام بمباشرة الأبحاث والإستقراءات صلب محضر عدلي مؤسس على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس موضوعها "الإبتزاز بإستعمال التهديد وإنتحال صفة"، تضرر فيها أحد المواطنين أصيل ولاية تونس. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إستدراج المتضرر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" من طرف أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط سامي بسلك الحرس الوطني برتبة عميد بعد أن أوهمه بأنه فتاة ليقوم بعد ذلك بتصويره في وضعية مخلة بالحياء و من ثم تهديده بنشر صوره وتتبعه عدليا إن إمتنع عن دفع مبالغ مالية يقع سحبها عن طريق حوالات بريدية بلغت في مجملها 60 ألف دينار من العملة التونسية. ولخطورة الموضوع تولت الوحدة المتعهدة بالبحث إجراء جملة من التحريات والأعمال الإسترشادية والتساخير الفنية والتي أفضت نتائجها إلى القبض على شبكة تضم 05 أشخاص (أصيلي ولايات القيروان والقصرين وجندوبة تسوغوا منزلا بولاية سوسة) تنشط منذ سنة 2015، وتحيلت على أكثر من 85 متضررا من جنسيات مختلفة (تونسية / عرب أجانب / ومن دول أمريكية) مقابل تسلمهم لمبالغ مالية فاقت 300 ألف دينار في شكل حوالات بريدية بلغ عددها 316 حوالة بريدية محلية و92 حوالة بريدية دولية (Wester Union). وأثناء المداهمات التي تمت تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية تم حجز دفتر إدخار مضمن به مبلغ مالي قدره 21 ألف دينار متأتية من عمليات التحيل إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتناة من هذه الأموال. كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة والذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفيسبوكية ذات الصلة بالموضوع. وبإستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 ومده بجميع المعطيات والحيثثيات، أذن بإتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني.
