أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تتعلّق بجريمة التحيل وانتحال صفة طبق الفصلين 159 و291 من المجلّة الجزائية تورّط فيها ثلاثة متهمين من بينهم امرأة. وتفيد أوراق القضية حسب محاضر بحث الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وحسب العريضة التي تقدّم بها المتضرر أنه وفي شهر مارس الفارط تعلّقت بابنة شقيقة زوجة الشاكي قضيّة جزائية من أجل استهلاك مادة مخدّرة تم على اثرها ايداعها بسجن منّوبة. وأضاف أنه وفي شهر جوان تعرّف على المدّعى عليه الاول وتجاذبا معا أطراف الحديث الى أن تطرّق الى موضوع ابنة شقيقة زوجته أوهمه بكونه على علاقة برئيس فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني وطمأنه على ايجاد حل. وبعد مدّة تلقى اتصالا هاتفيا زعم صاحبه أنه رئيس فرقة مقاومة الاجرام وطلب فيه تمكين الوسيط وهو المدّعى عليه الاول مبلغا ماليا قدره 3 آلاف دينار مقابل اطلاق سراح ابنة شقيقة زوجته.
والتقى بعدها بالمدّعى عليه، وسلمه المبلغ المذكور وأوضح الشاكي أن المتهم الاول اتّصل به في نفس اليوم وطلب منه تمكينه من مبلغ اضافي قدره 1500 دينار لمدّها الى السيد وكيل الجمهورية وذلك عن طريق حوّالة بريدية وهو ما تم بالفعل ثم جدد رئيس فرقة مقاومة الاجرام المزعوم الاتصال به وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي قدره ألفا دينار، حينما تفطّن الشاكي الى كونه تعرّض الى عملية تحيّل خاصة ان زوجة المتهم الرئيسي اتصلت به بدورها وادعت انها على علاقة متينة بالقضاة وبامكانها مساعدته بدورها وطلبت منه ملاقاتها بجهة سوسة، فتقدّم بشكاية في الغرض وكانت قضية الحال. وبعد التمكّن من الاطاحة بالمتهمين الوسيط ومنتحل صفة رئيس فرقة مقاومة الاجرام تم ايقافهما لمواصلة الابحاث معهما. وباستنطاق المتهم الاول وهو من مواليد 1969 اقر بمعرفته بالشاكي واعترف بما نسب إليه من تهم التحيّل وذلك بالتنسيق مع المتهم الثاني وبتسلمه المبالغ المالية وأضاف أنه طلب من زوجته ايضا المشاركة في العملية.وأقرّ باقتسامه جملة المبلغ وقدره 4500 دينار مناصفة مع المتهم الثاني.
ومن جانبه اعترف المتهم الثاني وهو من مواليد 1977 بأفعاله موضحا أن المتهم الأول اتصل به وأعلمه بموضع ابنة شقيقة زوجة الشاكي واقترح عليه استغلال الفرصة وإيهام الشاكي بكونه رئيس فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني وبكونه يستطيع التدخل لفائدته وإخراج قريبته من السجن فوافقه على الاقتراح وانطلقت إثر ذلك عملية الابتزاز والتحيّل كما اعترف بدوره بتسلمه المبلغ المالي على مراحل وبالاستماع الى تصريحات المتهمة الثالثة وهي زوجة المتهم الأول ومن مواليد 1986 قالت إن زوجها أعلمها أن المتهم الثاني وهو قريبه يعمل بسلك الأمن وقد التقت به في مناسبة واحدة، وأضافت أن زوجها أعلمها بالمبالغ المالية وطلب منها الاتصال بالشاكين لتمكينها من مبلغ مالي اضافي وذلك لإتمام عملية التدخل لفائدة السجينة، ونفت علمها بعملية التحيل التي خطّط لها زوجها وقريبه المتهم الثاني.
