قال حزب العمال إن " جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة دولة، لذلك ظلت القضية تراوح مكانها مع مختلف الحكومات المتعاقبة منذ 2013 وفي مقدمتها حكومة الترويكا بزعامة حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وجزائية في جريمة الاغتيال". وأضاف الحزب، في بيان بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة اغتيال بلعيد الإثنين، أن هيئة الدفاع عن الشهيد قامت بمجهودات كبيرة كشفت فيها عن عديد الحقائق التي من شأنها أن تساعد في إماطة اللثام عن كل المتورطين في الجريمة، ولكن السلطات بما فيها رئاسة الدولة في عهدي الباجي قائد السبسي وقيس سعيد، "لم تفعل في أفضل الأحوال أكثر من محاولة توظيف القضية بشكل ظرفي لتحقيق مآرب سياسية سواء في صراع الحكم مع حركة النهضة أو لتفكيك الهياكل القضائية كما جرى منذ مدة مع سعيد". وأكد استمراره، الى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية، في النضال من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الاغتيال، ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة النكراء. وجدد الحزب تحميله الدولة مسؤولية التعطل في سير الأبحاث في ملف شهداء الإرهاب من سياسيين وأمنيين وعسكريين ومدنيين وعلى رأسهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية، السياسية والاجتماعية والمدنية، في هذه المناسبة، إلى أن تدرك خطورة المرحلة الجديدة التي دخلت فيها تونس منذ "انقلاب 25 جويلية 2021″، وإلى أن تكتل جهودها ليس من أجل كشف حقيقة الاغتيالات فقط وإنما "من أجل التصدي للحرب التي فتحها الانقلاب على مكاسب الثورة وفي مقدمتها مكسب الحريات الفردية والعامة".
