تورس : فريق من صندوق النقد الدولي يزور تونس خلال الأسابيع القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فريق من صندوق النقد الدولي يزور تونس خلال الأسابيع القادمة

المصدر نشر في المصدر يوم 12 - 10 - 2023

سيزور فريق من صندوق النقد الدولي تونس خلال الأسابيع القريبة القادمة للنظر في آخر التطوّرات الاقتصادية والماليّة في البلاد في إطار المادة الرابعة، وفق ما اكده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الخميس، بمراكش، خلال ندوة صحفيّة لتقديم تقرير الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي /الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكتوبر 2023.
وأكّد أزعور، في رد على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "وات"، عن حظوظ تواصل برنامج التعاون المالي بين تونس والصندوق، المعلّق منذ أكتوبر 2022، أن التعاون متواصل وكذلك الدعم التقني.
واعتبر ازعور، المشرف على عمل الصندوق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، أن برنامج الإصلاحات المقدم من طرف الحكومة التونسيّة والذي كان تونسيا بحتا هو "فخر"، مشيرا الى أن تونس في حاجة إلى مزيد تشديد سياستها النقدية لاحتواء التضخم، الذي يبقى رغم تراجعه في مستويات مرتفعة.
وكان المسؤول بالصندوق قال ردا على سؤال مبعوثة "وات" خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في افريل 2023 بواشنطن، انه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لاعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي اعده التونسيون وان الصندوق مستمر في دعم تونس في اطار البرنامج وخارجه.
وأضاف بشان امكانية مراجعة بعض الاصلاحات في البرنامج، "ان كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الافاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، جدد في اكثر من مناسبة رفضه لاي املاءات من الخارج تؤدي الى مزيد التفقير وتهدد السلم الاجتماعية في البلاد قائلا خلال لقاء جمعه برئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، في 6 جوان 2023 "إن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء".
يذكر ان تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في اكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، بيد ان هذا الاتفاق تعطّل عند هذا المستوى دون التمكن من حصول الموافقة لعرض البرنامج على مجلس ادارة الصندوق بعد تاجيله النظر في برنامج تونس الذي كان مقررا يوم 19 ديسمبر 2022 ويبقى الحال على ما هو عليه حتى الان.
وحافظ صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه، الثلاثاء المنقضي بمراكش، على نسبة نمو الاقتصاد التونسي في حدود 3ر1 بالمائة سنة 2023 مقابل 5ر2 بالمائة سنة 2022 مرجحا ارتفاعه الى 9ر1 بالمائة عام 2024 وهي نفس التقديرات الواردة في تقريره الصادر في افريل 2023.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الى ان نسبة التضخم في تونس ستكون في حدود 4ر9 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 8ر9 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 3ر8 بالمائة سنة 2022
وستكون نسبة النمو في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 4ر3 بالمائة سنة 2024، بيد انهت تبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 والمقدرة ب6ر5 بالمائة، وارجع ذلك الى التقليص من إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وتشديد السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل ومجموعة من العوامل المعاكسة ذات الخصوصية القطرية
وافاد التقرير ان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستصل الى 18 بالمائة سنة 2023 ومن ثم تتراجع الى 2ر15 بالمائة سنة 2024 لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة ب14 بالمائة.
وفسر الصندوق توقعاته بتحسن الاوضاع الاقتصادية في 2024 بانحسار حالة الانكماش، التي يشهدها السودان، وغيرها من العوامل المؤثرة على النمو، بما في ذلك التقليص المؤقت من إنتاج النفط، غير انه اعتبر ان أن دين القطاع العمومي لا يزال مرتفعا في عدة بلدان. كما تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ النمو على المدى المتوسط.
ورغم تراجع معدلات التضخم بشكل عام فإنّها تظل مرتفعة في بعض الاقتصادات مع تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. وتواجه السلطات، في هذا الظرف، مهمّة ملحة ومعقدة تتمثل في مواصلة تشديد السياسات النقدية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين، مع تعزيز آفاق النمو.
وأشار التقرير الى أنّه يمكن تحقيق ذلك من خلال إقرار إصلاحات هيكلية واسعة لدعم خلق فرص عمل جديدة لأكثر من 100 مليون شخص يُتوقع بلوغهم سن العمل خلال العقد القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.