كشف الديوان الوطني للتطهير عن خطة لتحسين نوعية المياه المعالجة ستفضي الى وصول تونس الى نسبة المياه المعالجة المطابقة للمواصفات الى 80 بالمائة بحلول سنة 2026 على ان تصل الى 76 بالمائة العام المقبل. وقدمت وزارة البيئة، هذه الخطة، ضمن حزمة المشاريع التي ستقوم بتنفيذها في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ضمن محور تحسين نوعية المياه المعالجة في ظلّ توقّعات تشير إلى إنتاج 540 مليون متر مكعب من هذه المياه بحلول 2050. وتمكن الديوان من رفع نسبة مطابقة المياه المعالجة للمواصفات الى 72 بالمائة خلال سنة 2022 مع توقع بلوغ نسبة 74 بالمائة خلال سنة 2023 علما وان استراتيجية تدعيم طاقة المعالجة وتحسين نوعية المياه يمتد من 2024 الى 2026. ويخطط الديوان لتأهيل محطات التطهير المتقادمة من خلال رفع طاقتها والتعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية واحداث محطات متخصصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية. ويعمل الديوان على الانتهاء من محطة التطهير بالمحرس ومواصلة اشغال المعالجة الثلاثية بمحطة المهدية وتهذيب محطات جنوب مليان ومجاز الباب ونفطة والانطلاق في تهذيب محطات سوسة حمدون وطبرقة وجندوبة وقليبية و باجة والهوارية وقربة وبنزرت وماطر ومنزل بورقيبة. وستعزز اداء المحطات من خلال انطلاق اشغال التاهيل الطاقي لاربع محطات تشمل مساكن وتطاوين والقيروان 2 والمنستير / الفرينة والفحص علما وانه توجد خطط للانطلاق في انجاز القسط الثاني من تحسين نوعية المياه المعالجة وسيواصل الديوان اشغال محطة التطهير للمعالجة بالمياه الصناعية بالمكنين بكلفة 48 مليون دينار والانطلاق في تهذيب شبكة المياه الصناعية الى محطة التطهير المندمجة ببن عروس و تهذيب محطة التطهير لمعالجة المياه المستعملة الصناعية ببن عروس بكلفة 5ر30 مليون دينار. وخصصت وزارة البيئة قرابة 334 مليون دينار العام المقبل لدعم قطاع التطهير من بينها 156 مليون دينار لخلاص قروض ديوان التطهير و 48 مليون دينار لدعم ميزانيته في اطار مشروع لزمة استغلال بعض منشات التطهير.
