"تونس مهددة بفقدان 18 ألف هكتار من غابات الفلين في أفق سنة 2050 مع تواصل العوامل المؤدية لذلك وانعكاسات التغيّرات المناخية"، وهو تحذير أطلقه المرصد الوطني للفلاحة، الإثنين، في نشريته الشهرية الأخيرة. واعتمادا على النتائج، التّي توصّلت إليها ندوة انتظمت في أكتوبر 2023، بمدينة طبرقة، ببادرة من الجمعيّة التونسيّة للمياه والغابات بالتعاون مع الإدارة العامّة للغابات والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه، قدّم المرصد الوطني للفلاحة الوضعيّة الحالية وآفاق غابات الفلين على المستوى الوطني. وأفاد المرصد أنّ مساحة هذه الغابات تشهد تقلّصا متواصلا بسبب الحرائق (17500 هكتار ما بين سنتي 1970 و2020) وقطع الأشجار والرعي المفرط وموت أشجار الفلين بسبب التغيّرات المناخية. وأظهر المسح الغابي، الذّي أنجز في 1995 و2005 تراجعا في مساحة غابات الفلين بمعدل 600 هكتار سنويّا. ومن المتوقع، حسب عمليّات محاكات الإنعكاسات المناخية بهذه الغابات، فقدان 18 ألف هكتار من هذه الغابات في أفق سنة 2050 في ظل استمرار وجود عوامل تدهورها. وأكّد المرصد أنّ استغلال هذه الغابات يعد رهانا اجتماعيّا واقتصاديا هامّا اعتبارا لفرص التشغيل والإمكانات من استخراج الأعلاف (انتاج سنوي من ثمرة شجرة الفلين بحجم 7،6 مليون وحدة علفية) والعائدات، التّي توفرها للسكّان بالمنطقة. وتوفر غابات الفلّين (الخفاف)، الذّي يمثل رهانا اقتصاديا بالنسبة لعائدات الدولة (50 بالمائة من مبيعات المنتجات الغابية) والفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص. لكن يشهد الإنتاج السنوي من الفلّين تراجعا بتحوّل معدله من 9 آلاف طن خلال الفترة 1960 /1980 إلى 4 آلاف طن، حاليا. ودعا المشاركون في ندوة الجمعيّة التونسيّة للمياه والغابات، وفق المرصد، إلى ضرورة إطلاق التفكير بشأن تطوير غابات الفلين التونسيّة بمشاركة الخبراء والباحثين والأساتذة المجال الغابي والصناعيين والتقنيين والمجتمع المدني. كما دعوا إلى تشجيع مبادرات إحداث مؤسسات ومشاريع صغيرة لفائدة سكان الغابات ومراجعة شروط تقشير الفلّين ممّا يسمح بالترفيع، ما بين 20 و30 بالمائة، من الإنتاج الوطني من هذه المادّة.
