يواجه الوزير الأول الباجي قايد السبسي اختبارا صعبا على رأس حكومته الانتقالية الجديدة مع استعداد المعتصمين للعودة إلى ساحة المعركة بالقصبة يوم غرة أفريل 2011. ويسعى القائمون على تنظيم هذا الاعتصام، الذي أطلقوا عليه "القصبة 3"، إلى الإطاحة بحكومة الباجي قايد السبسي التي يصفونها بأنها "فاسدة" وتحاول "الإجهاض" على الثورة.
لكن هذا الاعتصام قد تفشله قوات الجيش والشرطة، التي تحتشد بأعداد غفيرة هذه الأيام في ساحة الحكومة. مع العلم أنّ الشرطة أجهضت منذ أيام الاعتصام الذي دعي إليه لنفس الأسباب وقامت باعتقال عددا من الأشخاص.
ويبدو أن الحكومة المؤقتة لن تعول فقط على التدخل الأمني لفض الاعتصام، فقد قرر الباجي قايد السبسي القيام بخطوة استباقية، مساء اليوم الإربعاء، عندما يظهر على الفضائيات التونسية، للإجابة على تساؤلات بعض الصحفيين لطمأنة الرأي العام.
وتعرّض الباجي قايد السبسي في الآونة الأخيرة إلى انتقادات لاذعة وهجومات لفظية بعدما تمّ تعيينه على رأس الوزارة الأولى بدلا من محمد الغنوشي، الذي استقال تحت ضغوط المعتصمين ب"القصبة 2".
ويتهم أنصار القصبة السلطة الانتقالية الجديدة بالتلكؤ في محاسبة رموز النظام السابق، متسائلين "لماذا لم يصدر أي حكم إلى الآن بحق أفراد عائلة الطرابلسية والوزراء والمستشارين السابقين...؟".
كما يتهمون السلطة ب"التستر" على بعض المسؤولين السابقين، متسائلين "لماذا لم يقع التحقيق مع وزير الداخلية السابق أحمد فريعة أو وزير الخارجية السابق كمال مرجان أو وزير النقل عبد الرحيم الزواري...؟".
ويتساءلون "لماذا لم توجه إلى حدّ الآن لصهر الرئيس سليم شيبوب ومروان مبروك أي اتهامات؟".
ويتساءلون عن "أسباب التباطؤ في الكشف عن القناصة والمسؤولين عن عمليات القتل"، مستغربين أيضا من تصريحات مدير إقليم الحرس الوطني بالقصرين لصحيفة "البيان" حيث نفى وجود قناصة بتلك الجهة، التي شهدت أعداد كبيرة من الضحايا.
ما من شك أنّ أسئلة كهذه في غياب إجابات على أرض الواقع قد تخلق أزمة ثقة جديدة مع السلطة الانتقالية، التي تواجه الكثير من التحديات، أبرزها الوصول إلى إجماع سياسي حول قانون خاص ينظم الانتخابات التأسيسية، المرتقبة يوم 24 جويلية المقبل.
لكن التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة العليا للإصلاح السياسي عياض بن عاشور، الذي رفض أن تكون مراقبة الانتخابات تحت إشراف دولي، زادت في الطين بلة، وأججت الغضب لدى الكثير من الناس، الذين يأملون أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة وتحت مراقبة دولية.
ومن المخاوف التي تبرز حاليا على السطح نتيجة تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة عودة التوتر الأمني من جديد إلى تونس، التي ماتزال في حالة طوارئ ولم تستعد استقرار أمنها بعد.
وقد يكشف تعويض وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بالحبيب الصيد الذي عمل في حقبة الرئيس المخلوع عن عدم استقرار الأمن، خاصة وأنّ هناك انقسام بين فرضية "الإقالة" و"الاستقالة".
من جهة أخرى، كشف تعيين الحبيب الصيد عن معارضة كبيرة داخل أوساط بعض السياسيين والحقوقيين والطلبة الذين اتهموه بالمشاركة في أعمال "إجرامية" في فترة حكم بن علي.
وقد لا يصب تعيين الحبيب الصيد في مصلحة الحكومة الانتقالية الجديدة التي سبق وأعلنت عن حل البوليس السياسي، بينما يشكك الكثيرون في ذلك. ويشار إلى أنّ هناك دعوات على "الفايس بوك" لشن هجمات على وزارة الداخلية على إثر هذا التعيين.
لقد عانى الاقتصاد التونسي كثيرا بسبب الانفلات الأمني، وخسرت البلاد الكثير من الوقت مقارنة بمصر التي خطت أشواطا مهمة في اتجاه تحقيق أهداف ثورتها، ولم يعد أمام السلطة سوى كسب ثقة المواطنين... فكيف سيكون رد فعل حكومة الباجي قايد السبسي؟
