ازداد في الأيام الأخيرة الحديث عن القناصة وما خلفوه من ضحايا خلال الثورة الشعبية في تونس. الكل يتساءل عن هويات هؤلاء القناصة وانتماءاتهم وأهدافهم والكل يحاول الإجابة حسب قناعاته وقدرته على تجميع وقراءة وتحليل المعلومات الشحيحة المتوفرة حتى اليوم. لن نجزم بان ما سنستعرضه من إجابات يمثل الحقيقة كاملة ولكنه قد يكون – من وجهة نظرنا- الأقرب إلى الصحة والدقة والموضوعية. نقر في البداية بالتكتم الشديد الذي يغطي ملف القناصة حتى أن البعض رأى فيه التفافا على الثورة واستهانة بدماء الشهداء. لهذا (سارع) مصدر قضائي الخميس الماضي إلى إعلان بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء وجاء فيه انه "تم نشر 192 قضية بعدد من محاكم الجمهورية تتعلق بجرائم قتل التونسيين خلال الثورة" (والتي تعرف في تونس بجرائم "القناصة")، وأضاف المصدر ذاته، أنه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن"، كما "صدرت في شأن البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ"، موضحاً أن "الأبحاث ما زالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين". هذا البيان يظهر أهمية الموضوع ( 192قضية) وشموليته (عدد من محاكم الجمهورية) وخطورته (جرائم قتل التونسيين خلال الثورة) ويكشف عن جانب من انتماءات المتهمين (إيقاف العديد من أعوان الأمن وصدور بطاقات جلب في شأن البعض الآخر) لكن لا نظن أن مثل هذه المعلومات تشفي غليل التونسي المتعطش لمعرفة حقيقة القناصة كاملة. القناصة لفظة دارجة تقابل في العربية لفظة القناص (برفع القاف وتشديد النون) والقناص في لسان العرب لابن منظور جمع القناص (بفتح القاف) والقناص هو كثير القنص أما القنص فهو الصيد. وقنص الصياد فريسته يعني صادها. وقد كثر الحديث في تونس عن القناصة منذ اندلاع ثورة جانفي الماضي دلالة على أولئك الذين يختبئون عادة فوق الأسطح ويصوبون رصاصاتهم بدقة كبيرة نحو الضحايا فيصيبونهم في مقتل (الرأس أو الرقبة أو الصدر في الأغلب). وانتقل الحديث عن القناصة إلى مصر تزامنا مع اندلاع الثورة الشعبية هناك ثم إلى عدة دول عربية أخرى أبرزها اليمن وليبيا وسوريا مما يوحي مبدئيا بان الأنظمة (العربية) تتوخى نفس الأسلوب في مواجهة المحتجين الذين يهددون استقرارها ودوامها. لا نجد في تونس أي إحصائية رسمية ودقيقة حول عدد القناصة ولا ضحاياهم, كل ما استطعنا توثيقه يتعلق فقط بسقوط 25 قتيلاً من المتظاهرين في مدينة القصرين معظمهم من الشباب وفق ما أكدته مصادر طبية متطابقة لكن القناصة ضربوا في أماكن مختلفة من بلادنا وهو ما يوحي به إعلان المصدر القضائي سابق الذكر. وتظهر العديد من أشرطة الفيديو المنشورة على المواقع الاجتماعية إيقاف عدد من القناصة, واتضح أن بعضهم تونسيون وان بعضهم دون ذلك, وأكد شهود عيان أن ملامح البعض الثاني ولغاتهم تدل على أنهم أوروبيون بل أن منهم فتيات ذوات شعور صفراء اللون كن يصطدن ضحاياهن في القصرين ويشرعن في الرقص فوق السطح مع سقوط كل ضحية. لهذا انطلق الحديث عن مرتزقة أجانب وهم مقاتلون على درجة عالية من الحرفية ينتدبهم النظام الحاكم ويغدق عليهم بنعمه حتى يحموه من السقوط. وفي قراءة بسيطة لما حدث في تونس ومصر وما يحدث حاليا في ليبيا وسوريا واليمن نلاحظ أن مهمة القناص هي إيقاع الموت وبث الخوف في نفوس المحتجين وتعميم الفوضى ثم إتاحة الفرصة للنظام الحاكم لتبرير تصرفه فيعلن أن هناك قتلة يستغلون الانفلات الأمني في تقتيل المواطنين ويوجد لنفسه ذريعة التصرف فيأمر قواته بان تتدخل بقوة لقمع المتظاهرين بدعوى حمايتهم وحماية مكتسباتهم عبر إعادة الأمن والاستقرار. ولهذا لا نظننا نجانب الصواب إذا قلنا أن القناصة قتلة مدربون وعلى درجة عالية من الحرفية وان بعضهم تونسيون وبعضهم الأخر ربما أجانب وان النظام السابق قد جندهم لأهداف عديدة أولها قتل ابرز أعداء النظام وثانيها ردع المتظاهرين وتخويفهم وترهيبهم وثالثها بث الفوضى للجهاض الثورة ورابعها إتاحة الفرصة لتدخل أعوان النظام قصد الحفاظ عليه أو إعادته (بعد سقوطه). وقد كتب احد المحللين المصريين بعيد سقوط نظام حسني مبارك مقالا حول القناصة في مصر لاحظ فيه أن هدفهم كان أثناء الثورة وحتى بعدها خدمة أجندا الحزب الحاكم وقال في هذا المجال: "في كل الثورات المنتصرة.. هناك ما يسمى بالثورة المضادة .. و يقوم و يخطط لها عدد من إتباع الحاكم المستبد المخلوع والمستفيدين منه و أعوانه و أحيانا قد تنتهز الفرصة و تنجح مثلما حدث في حالة الثورة الفرنسية في إحدى مراحلها .. و مثلما حدث في الثورة المضادة على ثورة مصدق في إيران عام 1951 و التي نجحت إلى حد إعادة شاه إيران مرة أخرى وقتها بالشكل الذي جعل الشاه وقتها يقول ل" كيرميت روزفلت " ( ممثل المخابرات الأمريكية ) :" إنني مدين بعرشي إلى الله ثم إلى شعبي ثم اليك " و كان صائبا في الجزء الأخير فقط !" هذا الرأي يعارضه من يعتقدون في فكرة المؤامرة فهم يرون أن القناصة لا يتبعون النظام الحاكم بل إنهم من معارضيه ( من شعبه أم دولة أجنبية) الذين يستغلون بداية التحرك الشعبي فيزرعون أولئك القناصة ليظهروا النظام الحاكم في مظهر السفاح ويعجلون بسقوطه لكننا لا نعتقد في صحة هذا الرأي لأسباب موضوعية ومنطقية فالشعب التونسي الذي أراد إسقاط النظام لا يملك قناصا واحدا ولا القدرة على انتدابه كما إن النظام السابق كان حليفا لجميع الدول القادرة على دس قناصتها في بلادنا إي أن محافظتها على هذا النظام الذي يواليها كان أولى من عملها على إسقاطه. ولعل أهم إشارة لموضوع القناصة ذاك الذي ورد اليوم في حوار أجرته صحيفة الشروق التونسية مع الأستاذ السعيدي (محامي السرياطي الذي يتهمه أغلب التونسيين بعلاقته الوثيقة بالقناصة) وقد ذكرت الصحيفة: "وبخصوص موضوع "القناصة" الذي أصبح من المواضيع الشائكة والشائعة، وعلاقة علي السرياطي بها كشف الأستاذ (المحامي) أن موضوع القناصة موزع بين 3 وزارات (يقصد الداخلية والدفاع والصحة). موضحا أن دفن الشهداء يستند إلى تقرير التشريح وحجز الرصاصة التي قتلت كل شهيد. ما يمكن أن نقوله في النهاية أن حقيقة القناصة موجودة وان عددا قليلا ملم بها فيما يستند البقية إلى التخمين والاستقراء والتحليل على آمل أن تظهر تلك الحقيقة للجميع وتتم محاكمة كل من تورط في هذا الموضوع وفاء لأرواح شهداء القناصة ودمائهم.
