أشرف رئيس الجمهوريٌة قيس سعيٌد، امس الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء للتٌداول في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر التٌرتيبيٌة. وفي مفتتح الجلسة، قال رئيس الدولة في كلمته: "إن بعض المرافق العمومية لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية بتشريعها ومن يعتقد أنه يمكن أن يقف حائلا أمام تطبيق القانون فهو واهم.. سنعمل على تطبيقه كاملا ولا أحد فوق المساءلة والقانون". وأضاف سعيد "أن الجريمة مضاعفة لأن البعض لا فقط لا يقوم بدوره بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية والهدف هو تأجيج الأوضاع الإجتماعية .. عدد من المسؤولين الذين اؤتمنوا على إدارة المرافق العمومية بوجه عام لم يقوموا بدورهم ولم يتحملوا المسؤولية .. هؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة." وتابع رئيس الجمهورية" من غير المقبول أن يتدخل رئيس الدولة في أي وقت من الأوقات لحل مشكل يفترض أن يقوم بحله مسؤول محلي كما حصل بولاية الكاف بالنسبة للجمعية المائية وكيف يتم بيع الماء للمواطنين بفواتير مدلسة.. هذا فضلا عن التدخل في مسائل من المفترض أن يتولاها المعتمد أو العمدة .. ليلة عيد الاضحى تم قطع الماء في كثير من مناطق الجمهورية وقيل مرة اخرى بنفس التعليل أن شبكة المياه تهرأت.. لم تتهرأ إلا ليلة يوم عيد الاضحى وعادت إليها عافيتها بعد يومين.. يريدون مرة اخرى اعادة سيناريو سنة 2024 .. نفس الشيء للكهرباء يتم قطعه في أي وقت والأمر ليس بالطبيعي.. هذا فضلا عن عديد الممارسات الأخرى التي لا يمكن القبول بها ولابد من تحميل المسؤلية كاملة لمن يحاول تأجيج الأوضاع." وشدد رئيس الدولة على ان "الثورة التشريعية يجب ان تكون مشفوعة بثورة ادارية وثورة ثقافية حتى نعبر.. والشعب التونسي قرر العبور.. ومرة اخرى سنعبر بالقانون وسنحارب الفساد والمفسدين ونفتح الافاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا سياسات الاقصاء والتهميش".