انطلقت بداية من 1 جويلية 2025، عملية تحويل الأموال في الحسابات البنكية والبريدية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025. وأفادت نائب رئيس عمادة المحاسبين في البلاد التونسية إيمان المستيري،اليوم الخميس 3 جويلية 2025 في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم تطبيق القانون على 400 ألف حساب وذلك بتحويل الأرصدة المضمنة فيها إلى الخزينة المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد الكشف عن حجم وقيمة مبالغ التحويلات. وأوضحت إيمان المستيري بأن المؤسسات البنكية ستقوم كل سنة بإشهار الحسابات غير النشطة والتي لم تُسجل أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق، وتطبيق القانون عليها بتحويل أموالها للخزينة العامة للدولة، داعية في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة تفقّد حساباتهم البنكية والبريدية. وأشارت المتحدثة إلى وجود منصة (وين الكونت) تهدف إلى تجميع كل الحسابات غير النشطة، وبينت في هذا السياق أن هذه المنصة سجلت أكثر من 163 ألف عملية دخول.