تعهدت لجنة الصناعة و التجارة و الثروات الطبيعية و الطاقة و البيئة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها ، قدمه مجموعة من النواب. ويهدف هذا القانون الى حماية البيئة و الصحة العامة من خلال منع القاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات و الساحات و الفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية ، حسب الفصل 1 منه. ونص المقترح على غرامة مالية بين 100 و 300 دينار لمن يعمد الى القاء أعقاب السجائر أو مناديل ورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة مع الزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم الى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية. وتتراوح غرامة ( رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة أو ترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة ) من 300 الى ألف دينار. ويمثل رمي النفايات الطبية أو الصناعية أو الالكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة و تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة ، مخالفات خطيرة تستوجب غرامة مالية من 2000 الى 5 آلاف دينار و السجن من شهر الى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحي وحجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتا ،وفق ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.