أفادت وحدة الرصد صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن نسق الاعتداءات على الصحفيين ارتفع في جويلية الماضى مقارنة بشهر جوان ، مؤكدة في تقريرها الشهري أنها سجلت 16 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين من أصل 20 إشعارا وطالت الاعتداءات 13 ضحية ، توزعوا الى 5 اناث و8 ذكور ( 12 صحفيا ومصور صحفي) ، وفق تقرير المرصد الذي نشرته اليوم الاثنين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" . ويمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزعت الى 4 مواقع الكترونية ، و4 قنوات إذاعية وقناتين تلفزيتين وصحيفة مكتوبة ، من ضمنها 9مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية ، كما طالت الاعتداءات 3 صحفيين مستقلين وتجسدت الاعتداءات ، وفق تقرير الوحدة ، في 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة ، وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في ثلاث مناسبات و في مناسبتين كل من إدارة المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية كما تعرض الصحفيون الى الاعتداءات في مناسبة واحدة من كل من هيئة الانتخابات ومن أمنيين ومسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ولجان تنظيم . وحصلت الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي و4 مناسبات في الفضاء الافتراضي وبينت وحدة الرصد أن 7 حالات من مجموع الاعتداءات على الصحفيين سجلت في ولاية تونس وثلاثة حالات في كل من ولايتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق أبناء المهنة الصحفية من صحفيين ومصورين من أصل 10 إيرادات ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الثقافة الى فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال المهرجانات الصيفية ووضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الاعلام كما طالبت الجهات القضائية بضرورة مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين ، إضافة الى إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم الى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب وحثت إدارة المؤسسات الإعلامية على ضرورة إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير.