دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بضبط مصادر تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل عبر الاقتطاع، وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية. وأوضح المنتدى في بيان له، أن الفصل المذكور نصّ على تحميل الأجير والمؤجّر نسبة 0.5 بالمائة من كتلة الأجور، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية) ومنحة من ميزانية الدولة. وأشار إلى أن الاقتطاعات قد انطلقت فعليًا منذ بداية السنة، في الوقت الذي أحال فيه القانون تحديد المعنيين بالاقتطاع وضبط إجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ إلى الأمر التطبيقي.