من أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026، من خلال ما تم استعراضه في المجلس الوزاري المخصص للغرض والذي انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة: -التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026. - مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. - دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية. - مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية. - تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم. - دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. - دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.