جاء في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن وزارة الداخلية التونسية أنها تحترم علوية القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا جاء ذلك على اثر ما تم إعلانه يوم الثلاثاء 12أفريل 2011 من إمكانية تورّط بعض أعوان قوّات الأمن الداخلي في عمليات القتل والتجاوزات إبّان الأحداث التي رافقت الثورة التونسية . كما أكدت على ما يتحلى به أعوان قوات الأمن الداخلي من روح وطنية عالية واعتزاز بالانتماء إلى الشعب التونسي الأبي واستبسالهم في الذود عن الوطن وحماية المواطن والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة بما ساهم في إرجاع الأمن إلى البلاد وبعث الطمأنينة في نفوس التونسيين انطلاقا من واجبهم المهني .
و عبرت عن يقينها المطلق بأنّ أعوان قوات الأمن الداخلي غيورين على الوطن وعلى مكاسبه وضحّوا بأرواحهم في كنف النزاهة والشرف.
هذا البلاغ افرز العديد من الآراء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر الموقع التفاعلي الفايسبوك حيث نقده البعض و أيده البعض الآخر كما دعا العديد من الناقدين للبيان إلى الكف عن الحديث عن النزاهة والشرف بل يجب التحدث عن القانون وكيفية احترامه وتطبيقه كما تحدث البعض الآخر على ضرورة إعادة تكوين الأعوان التابعين لوزارة الداخلية في ما يتعلق باحترام الحريات.
في حين هناك من اعتبر أن المذنب الحقيقي هو الرئيس المخلوع بن علي و جماعته وليس أعوان الأمن لأنهم مجرد مطبقين للأوامر. و من جهة أخري هناك من أكد أن العالم بأسره ينتظر ماذا ستفرزه الثورة التونسية؟ و تسائل إن كانت ديمقراطية أم فوضى؟ و أشار إلى ضرورة أن يبرهن الشعب التونسي انه في مستوى الثورة و إرساء الديمقراطية و دفع تونس إلى الأمام لتكون أول ثورة يستتب فيها الأمن و تعود فيها الحياة إلى طبيعتها في ظرف زمني قياسي.
