قال وزير الداخلية خالد النوري "إن تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين يعد السبيل الأمثل لبناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواجهة المخاطر السيبرنية وضمان سيادة رقمية". و أوضح اليوم الاربعاء بالعاصمة ، أن التحديات المتسارعة التي يفرضها العالم الرقمي تقتضي من الجميع المزيد من التنسيق والجاهزية وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وذلك لدى إشرافه على فعاليات اليوم الختامي للندوة الوطنية الأولى بعنوان"الجرائم السيبرنية في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة" التي تُنظمها وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارتي الدفاع الوطني وتكنولوجيات الإتصال، تحت شعار "سلامة سيبرنية… سيادة وطنية"، واضاف الوزير أن هذه الندوة جاءت لمزيد التأكيد على وعي الدولة بأهمية حماية الفضاء الرقمي و الذي أضحى تأمينه اليوم عنصرا محوريا في حماية الدّولة ومصالحها الحيوية في عالم تتسارع فيه التهديدات والتحديات التقنية مؤكدا أن الامن السيبرني هو مسؤولية وطنية وواجب مشترك تجاه تونس والاجيال القادمة وأشار في السياق ذاته، إلى أن هذه الندوة تمثل أيضا مناسبة لرفع الوعي ونشر ثقافة الوقاية والسلامة السيبرنية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المتداخلة في المجال من أجل هدف مشترك، ألا وهو حماية الفضاء السيبرني وبالتالي حماية المواطن وسيادة الدولة واكد خالد النوري ان الدور الأمني لم يعد مقتصرا على حفظ النظام وإنفاذ القانون في الطريق العام فحسب، بل إمتد ليشمل حماية الفضاء السيبرني لافتا إلى أن لقاء اليوم مع مختلف مؤسسات الدولة، من أجل هدف واحد وهو إيصال رسالة واضحة وقوية تعكس حرص تونس على بناء درع رقمي حصين ضد أية تهديدات سيبرنية، مستمدة قوتها من خبرات هياكلها الوطنية ودعم شركائها من المنظمات الإقليمية والدولية. وبين الوزير أن اختتام هذه الندوة الوطنية، بحضور مختلف الشركاء والأطراف المتداخلة في المجال , يعكس التزام وزارة الداخلية وانفتاحها وسعيها لمواصلة العمل على مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وحرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم التعاون على المستويين الوطني والدولي. ومن جهته قال المدير العام للمصالح الفنية عادل الخياري "إن هذه الندوة الوطنية تعد مناسبة هامة لتعزيزالتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تأمين الفضاء الرقمي خاصة لما يمثله من دور محوري في حماية المعلومات والمنشآت الحيوية والاشخاص وضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية". وأبرز الخياري أن وزارة الداخلية، باعتبارها إحدى الركائز الاساسية لضمان استقرار الدولة وحماية المؤسسات و المواطنين، تضطلع اليوم بدور متقدم في دعم الاستراتيجية الوطنية للامن السيبرني، مفسرا أن الوسائل التقليدية في مواجهة الجريمة لم تعد كافية وطبيعة الجرائم السيبرنية تفرض على الجميع تطوير ووضع مقاربات جديدة قادرة على وضع قدرات بشرية ومنظومات ذكية وتكثيف التعاون وتبادل التجارب مع الشركاء المحليين والدوليين و قال "إن الأمن السيبرني ليس خيارا وليس مسؤولية الاجهزة الامنية وحدها بل هوواجب وطني ومسؤولية جماعية تتطلبا وعيا والتزاما وتعاونا مستمرا" من جانبه بين رئيس مصلحة بادارة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية صحبي العمري أن استراتيجية الوزارة في مجال الامن السيبرني ترتكز على عدد من الركائز الاساسية وهي الجانب التوعوي والتحسيسي والجانب التكويني، اين تستمر وزارة الداخلية في تكوين إطاراتها في هذا المجال وتطوير تجهيزاتها وذلك بشراكة مع كافة المتداخلين على المستوى الوطني والدولي وللاشارة فقد تضمن برنامج هذه الندوة ثلاث مراحل، كانت أولها بتاريخ 17 سبتمبر 2025 حيث تم تنظيم مسابقة تحدي سيبرني، في خطوة تهدف لترسيخ روح المبادرة والتنافس الإيجابي وتشجيع الإبتكار في الحلول الأمنية ثم مرحلة ثانية يومي 06 و07 أكتوبر شملت معارض تقنية متخصصة أثثتها شركات رائدة في المجال بمشاركة خبراء ومختصين في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرني، قدموا عروضاً ومداخلات هامة تساهم في تبادل الخبرات وبناء المعرف