قدّمت محكمة الحسابات تقريرها العام لعامي 2022-2023 إلى رئيس الجمهورية، كاشفةً عن ممارسات سوء حوكمة في عدد من القطاعات العمومية. وأشار التقرير إلى ثغرات في تنفيذ الميزانية، وتأخّر في إنجاز الصفقات العمومية، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية داخل بعض الوزارات. يأتي هذا التقرير في وقت يسعى فيه الحكومة إلى طمأنة المانحين الدوليين بشأن متانة المالية العامة وإصلاح الإدارة العمومية. التحول الرقمي والبنية التحتية: تدشين مركز «نواكشوط داتا هَب» افتتحت موريتانيا رسميًا في مايو 2025 أول مركز وطني للبيانات تحت اسم «نواكشوط داتا هَب». يهدف هذا المركز إلى تعزيز السيادة الرقمية، وضمان الاستضافة المحلية للبيانات، وتوفير خدمات سحابية آمنة على المستوى الوطني، بالاعتماد على شبكات الألياف البصرية والكابلات البحرية. ومن المنتظر أن يسهم المشروع على المدى المتوسط في تحفيز القطاع الرقمي، وتشجيع الابتكار المحلي، وتقليص الاعتماد على الخدمات الأجنبية. ضغط الهجرة وسوق العمل: الاقتصاد غير النظامي في مأزق تحت ضغط الاتحاد الأوروبي، شدّدت موريتانيا سياستها في مراقبة الهجرة، فزادت من عمليات الترحيل وتفكيك شبكات التهريب. لكن هذا التوجه أثّر مباشرة في الاقتصاد غير النظامي، إذ تعتمد قطاعات مثل البناء، الصيد التقليدي، والخدمات المنزلية على اليد العاملة الأجنبية. وقد اضطرت بعض المؤسسات إلى الإغلاق بسبب نقص العمالة. كما تحدثت تقارير عن حالات احتجاز تعسفي وابتزاز، ما خلق مناخًا من الريبة لدى المستثمرين والعاملين في القطاع غير الرسمي. السياق الاقتصادي الكلي: نمو معتدل وتضخم تحت السيطرة أفادت البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في موريتانيا تباطأ إلى 5,2٪ في عام 2024 مقابل 6,4٪ في 2023، نتيجة تراجع النشاط الاستخراجي وضعف الإنفاق العمومي. غير أن التضخم تراجع إلى 2,5٪ في 2024 بعد أن كان نحو 5٪ في 2023، بفضل انخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة. وتتوقع البنك الإفريقي للتنمية انتعاشًا خلال 2025 مع نمو متوقع بنسبة 5,5٪. رغم ذلك، تبقى الاقتصاد الموريتاني معتمدًا على القطاعات الاستخراجية (الحديد، الذهب) والموارد البحرية، ما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية.