أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 خلال تقديم بيان حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 أن هذه المشاريع تقوم أساسا على جملة من الأولويات أبرزها تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال دفع التشغيل والحد من البطالة وذلك عبر فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة لاصحاب الشهادات العليا و من طالت بطالته وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وايضا عمال المنوالة كما أشارت رئيسة الحكومة انه تم تركيز في المشاريع ايضا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ضمان الأجر العادل و المجزي وذلك خلال الترفيع في الأجور في القطاعين العام و الخاص و جرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و 2027 و2028.