أظهرت المعطيات الأولية حول قانون المالية للعام القادم، رصد 79.624 مليون دينار بعنوان ميزانية 2026 موزعة بين 52.560 مليون دينار كمداخيل ميزانية و27.064 باعتبارها موارد خزينة. وتبرز ملامح مشروع قانون المالية 2026 اتسامه بالطابع الاجتماعي حيث يهدف إلى دعم الفئات الضعيفة مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال الترفيع في الأجور ضمن الزيادات العامة المبرمجة لسنوات 2026 و2027 و2028 والزيادة في جرايات المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص. ويتضمن مشروع قانون المالية إجراءات استثنائية لتشغيل المعطلين عن العمل خاصة ممّن طالت بطالتهم فضلا عن خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية عبر تنويع مصادر تمويلها وإحداث صندوق خاص لدعم توازناتها ودعم المؤسسات الوطنية الكبرى مثل شركة فسفاط قفصة وشركة سكر تونس الى جانب اجراءات جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وصغار الفلاحين و تعزيز العدالة الجبائية من خلال إقرار ضريبة على الثروة. يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة. كما تقترح وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، برمجة رزنامة لاستخلاص الديون أصلا وفائدة إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثرة. وتحت شعار "عدالة اجتماعية وتنمية جهوية متوازنة"، أعدّت حكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مشروع الميزانية الجديدة للعام المقبل مدفوعة بالنتائج الإيجابية المسجلة لعدة مؤشرات اقتصادية سنة 2025، لعلّ أهمّها تحقيق نسبة نمو ب2.4 بالمائة في النصف الاول من هذه السنة ونزول نسبة التضخم إلى مستوى 5 بالمائة في شهر سبتمبر 2025، وكذلك استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية مع انخفاض لافت لأسعار المواد الغذائية في العالم . وتمثل ميزانية تونس 2026، السنة الاولى في تنفيذ المخطط الخماسي الجديد 2030/2026 ضمن رؤية شمولية تستهدف إرساء تنمية شاملة ومستمرة وعادلة تعزز التماسك الاجتماعي وتستجيب لأولويات المرحلة. وتعوّل الحكومة من خلال ملامح وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، على تحسين الاوضاع العامة في البلاد وخاصة النهوض بالجانب الاجتماعي، اذ أن الاجراءات المقترحة في المشروع تراهن في جانب كبير منها، على البعد الاجتماعي للدولة. تعليقات