قالت الناشطة المدنية لبنى السعيدي " إن أكثر من 600 جمعية يتم ضرب حقها في العمل"، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء ببادرة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة، وحضرها ممثلو عدد من الجمعيات. وأضافت السعيدي أن ما وصفتها ب"التضييقات" تمثلت بالخصوص في "تعليق النشاط وتجميد الحسابات والتضييق البنكي والمالي والإيقافات والملفات المالية والعدلية وسجن العاملين في المنظمات الجمعيات مع ملفات فارغة بشهادة الخبراء الذين عينتهم المحكمة"، وفق تعبيرها. وذكرت أن 31 جمعية وطنية و17 منظمة دولية و18 جمعية في الجهات ناشطة في مختلف القطاعات من حقوق وحريات وأخرى نسائية وصحافة وإعلام وجمعيات تعنى بالفئات الهشة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعرضت الى إجراءات تعليق النشاط وصفتها ب"التعسفية ضمن مسار سياسي يسعى إلى هرسلة العمل المدني"، على حد قولها. من جهته، اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أن القرارات الأخيرة بخصوص تعليق نشاط عدد من الجمعيات، منها جمعيات صحفية، تأتى في سياق "سياسي رسمي" يعتبر " أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا سياسيا في ظل التصحر الحزبي الحالي في البلاد، وهو ما يدل على أنه تسلسل واضح في تدجين الجمعيات والإعلام"، وفق تعبيره. كما أعرب عن استنكاره لقرار تعليق نشاط جمعية "صحفيي نواة" وغلق مؤسسة إعلامية خاصة، مشيرا الى أن تهديدات أخرى طالت بعض المؤسسات الصحفية المستقلة، وهو ما "سيفتح المجال لتغييب الرأي الآخر"، وفق تعبيره. وتابع قوله "إن واقع الصحافة اليوم غير مسبوق، فجل الصحفيين لم يتحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف والصحافة الدولية محرومة من التراخيص، بالإضافة الى تغييب مؤسسات مثل نواة .. فكل نقد يقابل بالتخوين والتشويه". أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، فقد اعتبر " أنه بات من الواضح اليوم أن هناك توجه للسلطة السياسية لإخماد صوت المجتمع المدني". وأفاد بأن عددا من الجمعيات قررت، خلال اجتماع مشترك وببادرة من هيئة الدفاع عن أحمد صواب، تنظيم مسيرة يوم 22 نوفمبر للدفاع عن الحقوق والحريات، ومسيرة أخرى يوم 29 نوفمبر ببادرة من الجمعيات النسائية بمناسبة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، داعيا الجعميات التى شملتها قرارات تعليق النشاط إلى "تنظيم تحركات نضالية للتنديد بالهجمة المسلطة على المجتمع المدني".