أفادت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري خلال مناقشة المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026, بأنّ المحكمة مؤسسة رائدة في ضمان حسن استعمال المال العام ومكافحة الفساد بما يجعلها متماهية مع السياسات العامة للدولة. وتطرقت القرقوري في كلمتها الى ملف التمويل الجمعياتي، حيث أبرزت أن المحكمة اكتشفت من خلال البحث والتقصي أن عديد الجمعيات إنتفعت بأموال طائلة من جهات أجنبية، وفي ظلّ غياب نظام معلومات شامل يمكّن الدولة من معرفة حجم هذه التمويلات، ينبغي سنّ الإطار القانوني الذي يضمن للدولة متابعة ومراقبة عمل الجمعيات وسائر مختلف مكونات المجتمع المدني.