قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب تأخير قضية التسفير لجلسة يوم 29 جانفي 2026، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس افريقيا للأنباء. وذكر المصدر ذاته، اليوم الاثنين، أنه قد تم أيضا رفض جميع مطالب الافراج و إرجاء البت في بقية المطالب إلى حين البت في الأصل وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير والتي تراوحت بين 18 و36 عاما سجنا في حق المتهمين. وقضت في هذا الإطار بسجن علي العريض وزير الداخلية الأسبق مدة 34 عاما وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الإطارين الأمنيين السابقين مدة 26 عاما، مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.