اثر انعقادها أمس الخميس 16 أفريل 2026 اصدرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا د عبّرت فيه عن رفضها تواصل غياب الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته، واعتبرت الهيئة الادارية أن ذلك من شأنه تعميق الأزمة وإضعاف فرص التوصل إلى توافقات حول الإصلاحات الضرورية. ودعت في هذا السياق إلى استئناف الحوار وتفعيل آلياته بشكل فعلي ومنتظم، باعتباره السبيل الأنجع لتجاوز الصعوبات الراهنة. كما أدانت الهيئة ما وصفته بالارتفاع غير المسبوق للأسعار، محذرة من تداعياته الخطيرة على القدرة الشرائية للأجراء، في ظل غياب سياسات فعالة للتعديل والرقابة، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في عدد من القطاعات الحيوية. وطالبت الهيئة الادارية بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي. وشددت في هذا الإطار على ضرورة صرف زيادات سنة 2025 في القطاع الخاص، احتراما للاتفاقيات المبرمة وضمانا لمصداقية التفاوض الجماعي. كما جددت دعوتها إلى اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة، من شأنها إنصاف الشغالين وحماية قدرتهم الشرائية. وفي ما يتعلق بالحريات، أكدت الهيئة أن الحقوق لا تتجزأ، معتبرة أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحريات النقابية والعامة والفردية، وحرية التعبير والإعلام، فضلا عن احترام دولة القانون. ودعت إلى إطلاق سراح النقابي الصنكي الأسودي، ووقف التتبعات ضد النقابيين، مع إرجاع المطرودين منهم إلى عملهم ورد الاعتبار لهم. كما دعت الهيئة الإدارية النقابيين والشغالين إلى الاستعداد المكثف لإنجاح إحياء عيد الشغل، عيد الشغل، الموافق لغرة ماي، مؤكدة أهمية تعزيز وحدة المنظمة وتكثيف العمل النقابي الميداني وتوسيع حملات الانخراط. وعلى الصعيد الدولي، جددت الهيئة دعمها لنضالات الشعب الفلسطيني، معبرة عن إدانتها لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، كما نددت بالعدوان على لبنان والتصعيد ضد إيران، مؤكدة تضامنها مع الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال والهيمنة، ومشددة على أن قضايا التحرر والعدالة ستظل في صدارة أولويات المنظمة. الأخبار