أكد مسؤول بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هناك 41 شركة أجنبية أغلقت أبوابها في تونس. وهذه الشركات (30 أجنبية و11 أجنبية تونسية) هي شركات تعمل في اطار المناولة بقطاع النسيج والصناعات الكهربائية، وتشغل كل واحدة منها أقل من 100 عامل. وشهد الاستثمار الأجنبي خلال الثلاثية الأولى من هذا العام تراجعا بنسبة 28.8 بالمائة. وكان قطاع الطاقة والصناعات المعملية أكثر المتضررين، إذ تراجع تدفق الاستثمار فيهما على التوالي بنسبة 30.8 بالمائة و23.3 بالمائة. بالمقابل شهد قطاع الخدمات تطورا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 45 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وفي مجموع القطاعات، تمكنت تونس من جلب 76 مشروعا أجنبيا جديدا، يشغل حوالي 1547 عامل، أغلبهم من الاطارات. وتتصل أغلب المشاريع بقطاع الخدمات (الاعلامية، الاستشارة...).
ويقول مسؤول بالاتصال بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي -رفض الكشف عن اسمه- إنّه من الصعب الحكم على نمو الاستثمار الخارجي في الثلاثية الأولى، معتبرا أنّ الرؤية ستتوضح بعد السداسي الأول من السنة.
وأضاف "أهمّ شيء هو عدم تضرر المؤسسات الكبرى التي لديها حضور عالمي. هذه الشركات ما زالت تنشط في تونس ومازلت تضع ثقتها في مناخ الاستثمار في البلاد".
ويتابع "الشركات الكبرى تجلب معها العديد من الشركات الصغرى التي تعمل في اطار المناولة، وعندما تنسحب الشركات الكبرى تنسحب معها عشرات الشركات الصغرى".
وتوجد في تونس حوالي 3135 مؤسسة أجنبية ماتزال تعمل بشكل عادي رغم الظروف الأمنية غير المستقرة التي تمرّ بها (مطالب عمالية...). وتشغل هذه المؤسسات حوالي 325 ألف عامل.
وتسعى تونس بعد الثورة إلى مزيد جلب الاستثمارات الأجنبية لدفع التشغيل وذلك بالاعتماد على حملات ترويجية لإقناع رجال الأعمال الأجانب بتحسن مناخ الاستثمار بعد سقوط دولة الفاسد.
ويقول مصدرنا بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي "مناخ الديمقراطية لديه دفع كبير في تحسين صورة البلاد ومزيد استقطاب استثمارات جديدة لاسيما من بلدان كانت ترفض في السابق فتح مشاريعها بسبب المناخ السابق".
ووضعت الوكالة برنامجا ترويجيا لوجهة تونس الاستثمارية بعد الثورة. وتتمثل هذه الحملة في تنظيم حملة دعائية تلفزية في الخارج والمشاركة في الصالونات الأجنبية المختصة بالخارج وتنظيم أيام إعلام فيها، إضفاة إلى دعوة صحفيين أجانب لزيارات مشاريع أجنبية في تونس، على غرار تنظيم منتدى اقتصادي دولي بقمرت في جوان المقبل لاطلاع رجال الأعمال على جديد مناخ الاستثمار بعد الثورة.
