نفّذ أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص وأعوان مراقبة الاداءات والخزينة العامة والامانة العامة للمصاريف اضرابا وطنيا عن العمل على امتداد يومي 4 و5 ماي الجاري ولاقى نجاحا جماهيريا مهمّا لم يكن ضمن التوقعات. الاضراب شُنّ اضطرارًا بعد أن لمس الجانب النقابي تجاهلا كبيرا من قبل الوزارة رغم أن لائحة المطالب المهنية والاجتماعية رُفعت منذ 7 أفريل الماضي من الهيئة الادارية القطاعية، وقد ظنّ الجميع أن المشكل سيتم حلّه بعد تدخُّل الامين العام للاتحاد الاخ عبد السلام جراد وانعقاد جلسة صلحية يوم 3 ماي 2011، بحضور الاخ المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي الوطني واعضاء الجامعة العامة للمالية والتخطيط من جهة والسيد الوزير والكاتبة العامة للوزارة من جهة اخرى، إلا أنه وبعد ان ابدى السيد الوزير تفهمه لكل المطالب وتكليفه للسيدة الكاتبة العامة بكتابة المحضر النهائي للاتفاق، عمدت هذه الاخيرة في نفس يوم الجلسة وبعد انصراف السيد الوزير إلى احضار مشروع اتفاق متناقض تماما مع فحوى ومضمون النقاش الذي تم مع الوزير. هذا الامر اعتبره الطرف النقابي استهزاءً باساسيات الحوار وضربا للحدّ الأدنى من الاحترام وابلغوا الكاتبة العامة أن الاضراب سينفّذ. كما اعتقد الجميع بعد هذه الحادثة أن الوزير سيعاود الاتصال ويتم تطويق المشكل في آخر لحظة، لكن على مايبدو ان الكاتبة العامة لم تتصرّف بشكل فردي ومعزول بل تصرّفت بشكل ممنهج يهدف إلى الالتفاف على المطالب المشروعة للاعوان. ❊ مطالب ومواقف تجدر الاشارة إلى أن الهيئة الادارية للجامعة العامة للمالية والتخطيط المنعقدة يوم 7 افريل الفارط في لائحتها المهنية من ممارسات وزيرالمالية تجاه الجامعة العامة واستخفافه بالاتحاد العام وعدم جدّيته في التفاوض حول الملفات المطروحة في القطاع واختياراته اللاوطنية المتأسسة على التداين الخارجي. وطالبت اللائحة بالقطع نهائيا مع رموز الفساد وبتطبيق الاتفاق الممضى بين الجامعة والوزارة يوم 7 فيفري 2011 والنقاط الواردة بلائحة الهيئة الادارية المنعقدة يوم 23 ديسمبر 2011 وارجاع المطرودين من اصحاب الرأي إلى سالف اعمالهم ودراسة ملفات المطرودين تعسفا. كما طالبت بتشريك الطرف النقابي في كل القرارات التي تخص الاعوان من مناظرات وترقيات ونقل وبالاسراع بصرف منحة المراقبة والتحفيز. مطالب يعتبرها الالاف من اعوان المالية مشروعة وتتطلب حوارا جدّيا ومسؤولا وليس مواجهتها بالايهام والاستخفاف والانقلاب على الاقوال. جملة المطالب التي جدد الاعوان رفعها تصب جميعها في مصلحة الوزارة وبدرجة أسمى في مصلحة الوطن، وتهدف الى الارتقاء بمردودية هذه الوزارة وضمان شفافيتها ولكن هذه الاخيرة يظهر انها اختارت التضحية برأسمالها الحقيقي الذي هو الاعوان مقابل التمسك بفئة تعد مصدر الخراب في القطاع وهذا هو العنوان الاصلي للاضراب تليه عدة مطالب مبوبة وممنهجة اهمها: ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيّين واعتبار مأموري المصالح المالية تابعين للسلك. ضرورة توفير الحماية للاعوان اثناء مباشرتهم لعملهم ومنع استهدافهم بالعنف اللفظي والمادي. المطالبة بكنس رموز الفساد وهذا في حد ذاته كان مطلبا اساسيا في الاضاب الذي نفذ في قطاع المالية بتاريخ 16 فيفري 2011. التزام وزارة المالية بمحضر اتفاقها مع الطرف النقابي ممثلا في الجامة العامة وهذا المحضر هو بتاريخ 4 فيفري 2011 واصرار الطرف النقابي على تطبيقه كاملا. عدم تنازل الطرف النقابي عن مطلبه المتمثل في ضرورة عودة المطرودين ممن لحقت بهم تهم رأي الى سالف عملهم مع المسارعة بفتح ملفات المطرودين تعَسُّفًا. مراجعة مقاييس منحة المراقبة والتحفيز. حق الطرف النقابي في ان يكون شريكا فاعلا في كل القرارات الخاصة بالاعوان على غرار المناظرات والنُّقَلِ والترقيات إلخ... احداث منحة الشباك لاعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومنحة التبليغ لاعوان المراقبة الجبائية. ❊ إكبار لتضحيات الاتحاد هذا وقد أكد الاعوان على مدى يومي الاضراب دعمهم لجامعتهم العامة ممثلهم الشرعي الوحيد في نضالهم من أجل مستقبل افضل للقطاع والوقوف الى جانبها في كل المحطات النضالية القادمة، كما حرصوا في نهاية اليوم الثاني للاضراب على رفع شعارات وترديد هتافات تمجد الاتحاد العام التونسي للشغل وتكبر فيه الدور الطلائعي والثوري الذي لعبه ابان الثورة وافرز ما نعيشه اليوم من انعتاق ومن نسمات اصلاحية هبت عل كل القطاعات في انتظار قطاع المالية. وعلى مدى يومين كاملين حرص الاخ الشاذلي البعزاوي كاتب عام الجامعة عل الاتصال هاتفيا بمناضلي القطاع في كل الجهات للاطمئنان عل ظروف سير الاضراب والتأكد من نسبة نجاحه، كما نقل له صورة كاملة عن الاضراب في تونس الكبرى الذي حقق بدوره نجاحا ساحقا على كل المستويات.
