على اثر الأحداث المتتالية في ما يخص رواج فيديو فرحات الراجحي أكد سفيان بن صالح مدير عام نور برس أن إدارة "International Web Com " المؤسسة المالكة للحقوق الفكرية وحقوق النشر بجريدة "نور برس" الإلكترونية إن الجريدة قد تعرضت إلى قرصنة إعلامية على اثر بث محتوى حصري وخاص بها على شبكة الإنترنت على يد مواطن ناشط على الفيسبوك هذا المحتوى الإعلامي يتمثل في لقاء حصري مع السيد "فرحات الراجحي" وزير الداخلية التونسي السابق. هذا الفيديو الذي فجر قنبلة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في تونس هو تسجيل لمقابلة صحفية جمعت الراجحي بصحفي يدعى حمدي بن صالح وقد تم ذلك بالمشاركة مع صحفية تدعى نجوى الهمامي وهي بصدد إجراء تربص مهني ضمن جريدة "نور برس". كما نددت الجريدة الالكترونية بشدة بعملية سرقة المحتوى وبثها للعموم دون أخذ ترخيص في ذلك من إدارة الجريدة علما وأن هذا اللقاء الصحفي تم الإعداد له مسبقا داخل المؤسسة وباقتراح من الفريق الصحفي العامل بالمؤسسة وبإيعاز من مدير المؤسسة وباستعمال كاميرا خاصة بالجريدة حسب ما جاء في بيان "نوربراس". على اثر ذلك عقد اجتماع استثنائي وعاجل للنظر في المسألة و تقرر إنهاء فترة التربص للصحفية نجوى الهمامي وتحميلها مسؤولية ما حدث وإحالتها على المجلس التأديبي الخاص بالمؤسسة. كما يهيب مجلس إدارة نور برس بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنظر في هذا التجاوز الإعلامي واتخاذ ما يلزم، ويؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها. ومن جهتها استنكرت الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان طرد نجوى الهمامي من مؤسسة "نور برس" على خلفية الحوار الذي أجرته مع وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي واتهامها ببيعه لأحد الصحفيين الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وتعمد أطراف أخرى التشكيك في مهنية الزميلة ومدى التزامها بأخلاقيات المهنة . وتجدر الإشارة إلى أن أي تتبع مهني لمحتوى الفيديو يلاحظ بسهولة أن الراجحي لم يكن على علم بتصويره حتى أنه طلب من الصحفي في معرض أجوبته عدم تدوين بعضها لفهمه أن المقابلة ليست مسجلة.. وهذا ما يطرح أولا وقبل كل شيء سؤال النزاهة المهنية في صلب الموضوع. كما أن "سكاندالي" صاحب الحساب الإلكتروني الذي حمل الفيديو على الفايسبوك غير معروف ومختف إلى حد الآن وراء جهل الجميع بهويته...
