أشار تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تعترض سير مشاريع التنمية الفلاحية بالجهة التي تبلغ كلفتها قرابة 90 فاصل 3 مليون دينار والتى تتوزع بين مشاريع متواصلة منذ سنة 2013 ومشاريع جديدة لسنة 2014. وبين التقرير الذي تحصل مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة نسخة منه توقف 9 مشاريع تهم خاصة قطاع المياه وبكلفة 4 فاصل 4 مليون دينار بسبب اعتراضات المواطنين التي تتعلق اغلبها بتحديد مكان البئر ومد قنوات المياه وخطوط الكهرباء. كما وقع خلال سنة 2013 فسخ العديد من الصفقات بكلفة 2 مليون دينار وذلك بسبب تخلي بعض المقاولات عن تعهداتها بتعلة انتهاء صلوحية العروض والمطالبة بتحيين الأسعار وأيضا عزوف هذه المقاولات عن المشاركة في بعض المشاريع خاصة الممولة عن طريق البنك الإفريقي للتنمية نظرا إلى ما يعتبر شروطا مجحفة. وتعرض التقرير أيضا إلى النقص في الشركات المختصة في حفر الآبار العميقة وقلة الموارد البشرية ووسائل العمل وخاصة وسائل النقل إلى جانب صعوبة التزود بالحجارة لمقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة. وقد تضمن التقرير عددا من المقترحات على غرار تدخل السلط الجهوية والمجتمع المدني لفض الإشكاليات المتعلقة باعتراضات المواطنين وأيضا مراجعة شروط إسناد الصفقات وإيجاد حل لإشكالية بيع الحجارة وتدعيم المندوبية بالموارد البشرية والتجهيزات. ويشار إلى أن مشاريع التنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تنقسم إلى 3 أصناف حسب جهة التمويل وهي مشاريع ممولة ضمن البرنامج الوطني وتبلغ كلفتها الجملية 63 مليون دينار منها 48 فاصل 3 مليون دينار مشاريع متواصلة بقيمة 14 فاصل 8 مليون دينار مدرجة بميزانية 2014 ومنها 20 بئرا عميقة استكشافية و9 مناطق سقوية و12 مشروعا لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وكهربة 9 آبار عميقة وتهيئة 17 كلم من المسالك الريفية. وتوجد أيضا مشاريع ممولة ضمن مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة تمويل تونسي سعودي وتبلغ كلفتها الجملية 23 فاصل 4 مليون دينار وتهم 3 مناطق سقوية وانجاز عدد من مناطق النشر والمسالك الريفية. أما القسم الثالث من المشاريع فهي الممولة ضمن برنامج التمويل الإطاري للتصرف في أحواض الأودية بسيدي بوزيد تمويل تونسي فرنسي بكلفة 11 فاصل 9 مليون دينار وتهم حفر 7 آبار عميقة والمحافظة على المياه والتربة وتهيئة المسالك الريفية وصيانتها.
