نفّذ صحفيو وصحفيات جريدة الصحافة التونسية التابعة لدار لابراس صباح اليوم الثلاثاء اعتصاما بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استجابة لدعوة النقابة بتنظيم هذا الاعتصام على خلفية التجاهل الذي لقيته الجريدة من الحكومة بخصوص ما أقدم عليه الرئيس المدير العام لدار لابراس من قرار تحويل الجريدة من يومية إلى إلكترونية ثم أسبوعية بتعلة أن الجريدة في صيغتها الحالية كانت تمثل عبئا ماليا على مؤسسة "السنيب" وأنها لا تُباع في السوق. واعتبر المشاركون في الاعتصام أن هذا التشخيص يُجانب الحقيقة، إذ كيف يُحمّل الصحيفة لوحدها عبئ المشاكل الموجودة والمتراكمة في المؤسسة ككل وفي هذا السياق أفادنا الزميل عادل البرينصي رئيس تحرير مساعد بالجريدة أن الجريدة شهدت قفزة نوعية بعد ثورة 14 جانفي بشهادة جميع الملاحظين والمتتبعين للشأن الإعلامي في تونس، إلاّ أن هذه القفزة لم تواكبها إرادة قوية ومهنية من قبل إدارة المؤسسة. وأضاف أن القرار الذي اتخذه ر م ع المؤسسة والذي يُعتبر ارتجاليا وغير مدروس هو قرار مُسقط و يخدم أطرافا خارجية لها مصالح مالية وأغراض خفية للاستيلاء على المؤسسة ككل بعد أن يتم التخلص من أغلب العاملين وبالتالي فإن حجّة أن جريدة الصحافة تمثل عبئا ماليا على المؤسسة هي حجة ظرفية. وبيّن محدثنا أنه مع فكرة النهوض بالجريدة ومزيد إثرائها من حيث الشكل والمحتوى وعلى الأطراف الأخرى أن تقوم بالدور الصحيح على مستوى تطوير المبيعات وحسن التسويق للجريدة. وهذا لا يمكن أن يتمّ إلاّ مع إدارة صاحبة إرادة وأفكار جديدة. ومن جهتها لاحظت السيدة نعيمة دباشية القادري أنّ ما تمّ إقراره هو ضرب للإعلام العمومي في تونس وأن الاعتصام ما زال مفتوحا ومتواصلا إلى حين إيجاد حلّ نهائي وجذري لهذا الملف وأبرزت أنّ الجريدة راسلت الحكومة لأخذ موعد مع الوزير الأول بخصوص الوضعية الراهنة التي عليها الجريدة وإلى حدّ الآن لم يقع تحديد موعد. هذا وألقت السيدة سكينة عبد الصمد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كلمة أمام جمع غفير من الصحفيين والإعلاميين الذين جاؤوا لمساندة زملائهم في جريدة الصحافة عن المساندة المطلقة للنقابة لهذا الاعتصام وأنه لا مجال لغلق المؤسسات الإعلامية الذي هو في حد ذاته ضرب لحرية التعبير في تونس.
