جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي التأكيد على تمسك الهيئة بتاريخ 16 أكتوبر موعدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي نافيا استقالته من منصبه خلافا لما تداولته مؤخرا بعض الأطراف . وقال في هذا الشأن "إن مسألة الاستقالة لم تطرح لا داخل الهيئة ولا خارجها". وأوضح كمال الجندوبي خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الخميس بالعاصمة أن الهيئة ستواصل مهامها حسب رزنامة ضبطتها لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة، وهي رزنامة عرضت الأربعاء على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الذي تعهد بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للهيئة حتى تتوفق في أعمالها. وأشار إلى أن الهيئة اجتمعت صباح هذا اليوم بغالبية الأحزاب السياسية لإعلامها بقرارها بشأن موعد الانتخابات وللاستماع إلى ملاحظاتها واستفساراتها. وشرح كمال الجندوبي أسباب التمسك بتأجيل موعد الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر 2011 عوضا عن تاريخ 24 جويلية المقبل والتي من بينها صعوبة إعداد قائمات الناخبين قبل 45 يوما من تاريخ هذا الاستحقاق الانتخابي بما يوافق يوم 2 جوان.2011 وأشار في هذا الإطار إلى تفطن الهيئة إلى نواقص وأخطاء في العناوين المدرجة ببعض بطاقات التعريف //13 بالمائة من هذه البطاقات تحمل عناوين خاطئة// مع تسجيلها إمكانية القيام بتزوير بطاقات الهوية في تونس إضافة إلى تقديرها وجود 400 ألف ناخب ببطاقات هوية قديمة الأمر الذي يمنعهم من الاقتراع علما وأن تجهيزات وزارة الداخلية لا تسمح إلا باستخراج 3 آلاف بطاقة يوميا. كما تحدث عن انعدام وجود قانون داخلي للهيئة ومقرات فرعية لها بتونس و بالخارج إلى جانب صعوبة مراقبة عمليات التسجيل بالقائمات الانتخابية على الوجه الأكمل مشيرا إلى أن المقر المركزي للهيئة سيكون ب 10 نهج روما بالعاصمة. وذكر بالإطار القانوني لعمل الهيئة وهو //المرسومان عدد 27 المتعلق بتأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي// الذي اعتبر أنهما "ينصان على آجال إجبارية ولا لبس فيها" مثل آجال 60 يوما لدعوة الناخبين و45 يوما قبل موعد الانتخابات لتقديم القائمات المترشحة و30 يوما آخر لنشر قائمات الناخبين. وبين أن مجمل هذه الوضعيات تحول دون الوصول إلى الناخبين سواء بتونس أو بالخارج مؤكدا على حتمية إقدام الناخبين على التسجيل الإرادي بالقائمات الانتخابية لضمان الحق في الاقتراع. وأكد رئيس الهيئة في المقابل الشروع في التحضير للانتخابات داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح المسار الانتخابي بالبلاد. . وبشأن مدى تأثير قرار تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بتأخير الموعد الانتخابي على الشارع التونسي قال كمال الجندوبي إن " الاصداع للمواطن التونسي بالحقيقة كاملة يعتبر واجبا وطنيا" مجددا ثقته في "ذكاء ووعي المواطن وحنكته في تقدير الأمور حق قدرها". وأكد أن الهيئة تعمل بتكامل وانسجام مع الحكومة الانتقالية ومع الأحزاب السياسية انطلاقا من "المسؤولية والمصداقية والحياد" وقد انقسمت الآراء من جهة أخرى خلال الجلسة العامة التي عقدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر الخميس بين أغلبية تؤيد قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر 2011 وبين متشبث بالموعد الأول المقرر لهذه الانتخابات أي يوم 24 جويلية 2011 ويرى المؤيدون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة منتخبة ومستقلة عن الحكومة والأحزاب وبالتالي فهي تحظى بالشرعية الكاملة في ضبط رزنامة الانتخابات وتنظيمها في كنف المعايير الدولية والمستلزمات المالية والفنية واللوجستية التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة وحرة وتعددية وشفافة داعين الحكومة الانتقالية إلى احترام استقلالية الهيئة وصلاحياتها وعدم التدخل في قراراتها. ولاحظوا أن قرار تأجيل موعد الانتخابات ينم عن شجاعة وصراحة كبيرين بالنظر إلى حساسية ودقة الظرف الراهن للبلاد منبهين إلى أن موعد 24 جويلية يمكن أن يشكل "مخاطرة حقيقية" قد تمس من شفافية نتائج الاقتراع ومن شرعية المجلس التأسيسي المنتخب وهو ما يستوجب الحفاظ على التوافق الوطني رغم الجدل القائم في صفوف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وبين المواطنين. ودعوا إلى تجنب التحامل على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي باعتبار أن قرار التأجيل نابع من الهيئة ككل وليس قرارا فرديا مؤكدين أهمية مزيد مناقشة قرار التأجيل للوصول إلى حل وفاقي بين كل من الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ورئيس الجمهورية المؤقت. أما الأعضاء المتمسكون بموعد 24 جويلية فقد أكدوا آن تأجيل الانتخابات لا يخدم مصلحة البلاد نظرا لحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والانفلات الأمني الذي تشهده وكذلك حساسية الأوضاع بالمناطق الحدودية وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بإضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة لمواجهة كل هذه التحديات مستنكرين "القرار الأحادي والمسقط" من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي من شانه أن يضر بالوفاق الوطني. وبينوا إن هذه الهيئة تم انتخابها لضبط رزنامة الانتخابات والسهر على تنظيمها وحسن سيرها وليس بهدف تغيير موعد الانتخابات وهو ما يقتضي من الهيئة مزيد توضيح الأسباب القاهرة التي دفعتها إلى قرار تأجيل الانتخابات وإصدار بيان في الغرض للرأي العام بما يحول دون التقهقر بمسار التحول الديمقراطي الذي ترنو البلاد إلى إرسائه. وفي تعقيبه على مداخلات أعضاء الهيئة العليا ذكر عياض بن عاشور رئيس الهيئة أن موعد 24 جويلية كانت قد أقرته حكومة الغنوشي لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور القديم وليس بهدف إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو ما يجعل منه قابلا للتغيير أو التأجيل. وأضاف أن الفصل الرابع من المرسوم عدد 582 المؤرخ في 20 ماي 2011 المتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ينصص على أن يفتح باب الترشح لعضوية المجلس من 2 الى 8 جوان 2011 وعلى الراغبين في الترشح تسجيل أسمائهم في قائمات الناخبين قبل يوم 2 جوان وهو ما يمثل امرأ مستحيلا وعائقا ماديا كبيرا يحول دون إجراء الانتخابات يوم 24 جويلية. ودعا الأعضاء إلى التمعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة موضوعية والأخذ بعين الاعتبار الظروف والأسباب التي دفعت بالهيئة إلى قرار تأجيل موعد الانتخابات إلى يوم 16 أكتوبر.
