باردو (وات)- اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي انه طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 فان الهيئة تحظى بالشرعية وتتمتع بالاستقلالية والحياد الذي يخول لها ممارسة كافة الصلاحيات المتصلة بضبط رزنامة العملية الانتخابية بما في ذلك تحديد موعد الانتخابات. وبين خلال جلسة جمعته واعضاء الهيئة صباح يوم الجمعة باعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي انه تم عرض هذه الرزنامة على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى الوزير الاول في الحكومة الانتقالية فضلا عن اعلام غالبية الاحزاب بقرار تاجيل موعد الانتخابات تكريسا لمبدا التشاور وحفاظا على الوفاق الوطني. وافاد بان قرار الهيئة تاجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي من 24 جويلية الى 16 اكتوبر 2011 يستند الى معطيات موضوعية وقانونية ترتبط اساسا بعدم استيفاء الشروط والمستلزمات المالية والفنية والبشرية واللوجستية التي تخول اجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتعددية طبقا للمعايير الدولية. واوضح كمال الجندوبي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبطت رزنامة تحدد الفترة الزمنية التي تستوجبها مختلف مراحل العملية الانتخابية مؤكدا الحرص على العمل في كنف التشاور والحوار مع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ومع بقية الاطراف السياسية الفاعلة وفي مقدمتها الاحزاب السياسية والمنظمات والحكومة الانتقالية. واستعرض من جهة اخرى ابرز الاسباب والعوائق التي تحول دون امكانية تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي يوم 24 جويلية والتي كان قد شرحها امس الخميس خلال ندوة صحفية. واعرب اغلب اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في مداخلاتهم عن اقتناعهم بضرورة تاجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي بما يكفل اجراءها طبقا للشروط والمواصفات العالمية وفي كنف الشفافية والديمقراطية داعين الاطراف المتمسكة بالموعد الاول للانتخابات الى اعمال العقل والتفكير بتمعن في الاسباب الموضوعية التي قدمتها الهيئة المستقلة للانتخابات والتي تبرز حجم التحديات القانونية والضغوطات الزمنية التي تواجهها الهيئة. ورأوا ان انجاح الانتقال الديمقراطي يستوجب تغليب مصلحة البلاد على العقلية الحزبية والمصلحة السياسوية الضيقة والتحلي بروح المسؤولية ونكران الذات وقبول مبدا الحوار والتمسك بالوفاق الوطني //حتى لا يكون التوتر والارتباك وانعدام الثقة عنوانا للمرحلة القادمة//. ودعوا الى الالتفاف حول الهيئة المستقلة حتى تنجح في الاضطلاع بمهامها النبيلة في تامين انتقال سليم الى بر الامان وعدم التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها. وفي المقابل اكدت الاقلية المتمسكة بيوم 24 جويلية موعدا للانتخابات على ان تاجيلها لايخدم استقرار البلاد باعتبار ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها لا تحتمل المزيد من التاخير في اجراء هذه الانتخابات فضلا عن عدم شرعية الحكومة الحالية ملاحظين انه كان من المفروض ان لا يسبق المرسوم المتعلق بتاريخ الانتخابات قرار الهيئة. وعبروا عن استيائهم لتفرد الهيئة العليا المستقلة بقرار التاجيل وعدم التشاور مع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في اتخاذه مشيرين الى //ان شرعية الهيئة لا تعفيها من المساءلة واستقلاليتها لا تعفيها من انتهاج مبدا التشاور//. وفي تعقيبه على تدخلات اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة افاد كمال الجندوبي ان ضيق وضغط الوقت حالا دون الاتصال بكل الاحزاب السياسية لاعلامها والتشاور معها بشان قرار التاجيل نافيا نية الهيئة اقصاء الاحزاب او اهمال اي طرف سياسي. واوضح ان الهيئة كانت مطالبة بتقديم اقتراح التاجيل في اقرب وقت ممكن قبل ان يتم الشروع في تسجيل الناخبين مؤكدا ان الوفاق الوطني شرطا اساسي لانجاح هذا الموعد التاريخي. ومن جهتهم بين عدد من اعضاء الهيئة المستقلة ان مختلف مراحل العملية الانتخابية وثيقة الاتصال ببعضها وان يوم الاقتراع هو المحطة النهائية لهذه السلسلة من المراحل المفصلية التي تستوجب توفر "ترسانة" من الشروط الهيكلية والفنية والمالية والبشرية والادارية. واشاروا الى حرص الهيئة على الاعداد المحكم وتهيئة الارضية المناسبة واستيفاء كل الشروط والمواصفات الضامنة لنجاح هذه الانتخابات التي تعد الاولى من نوعها في شكلها ومضمونها في تاريخ تونس. وابرزوا التزام الهيئة العليا المستقلة بالحياد تجاه جميع المتدخلين السياسيين والمترشحين المحتملين وحرصها على تامين حقوقهم وعلى الاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم بشان العملية الانتخابية معربين من جهة اخرى عن ثقتهم في وعي المواطن التونسي وتفهمه لحجم التحديات التي دفعت الهيئة الى قرار التاجيل. واكدوا ان مفهوم الوفاق الوطني اشمل واعمق من ان ينحصر حول موعد الانتخابات بل يجب ان يواكب كافة مراحل العملية الانتخابية والقرارات السياسية التي تستجيب لانتظارات الشعب وتخدم المصلحة العليا للوطن.
