تواردت أنباء عن مقترحات بالسماح ببيع الجنسية المصرية بمبلغ يبدأ من 250 ألف دولار، سرعان ما تم نفي الأجهزة المسؤولة دراستها، خاصة مع ردود الفعل التي ظهرت سريعًا مستهجنة للفكرة. فكرة بيع الجنسية ليست بالجديدة على العالم، بل تتبعها بعض دول أوروبا واستراليا وأمريكا الشمالية، فتقدم الدول عدة برامج في مضمونها شراء الجنسية، فيما يسمى أبرزها "برنامج استثمار المهاجرين". ومن أشهر الجنسيات المعروضة للبيع حول العالم وفق ما نشره موقع المصري اليوم: الجنسية البريطانية: إذا أردت أن تشتري الجنسية البريطانية فأمامك خيارين، الخيار الأول يسمى "UK Entrepreneur Program" وهو يتطلب أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة الإنجليزية "IELTS" بدرجة لا تقل عن 6، حينها يستطيع أن يحصل وعائلته (الزوج/الزوجة والأطفال) على تأشيرة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، ومن ثم باستطاعته أن يجدد التأشيرة لسنتين أخرتين، حينها وبعد مرور خمس سنوات يصبح الشخص مؤهلًا للحصول على إقامة دائمة في المملكة المتحدة، فيما يصبح مؤهلًا للحصول على الجنسية البريطانية بعدها بعام. ويبقى كل ما سبق مرهونًا باستثمار مبلغ 200 ألف جنيهًا إسترليني ( قرابة 2.5 مليون جنيه مصريًا) في عمل مشروع على الأراضي البريطانية، فيما يجب أن يوفر المشروع فرص عمل لشخصين من سكان البلد، كما يجب على صاحب المشروع أن يثبت تفرغه لإدارة المشروع، ودفع الضرائب المفروضة عليه، ودفع مرتبات العاملين، لمدة خمس سنوات. الخيار الثاني لا يتطلب امتحانات ولا مقابلات شخصية، ولا يتطلب أن يقوم الشخص بأي عمل، بل كل ما عليه هو استثمار أمواله في سندات حكومية بحد أدنى مليون جنيهًا إسترليني (قرابة 12 مليون جنيهًا مصريًا)، تذهب منها 750 ألف (قرابة 9 مليون جنيهًا مصريًا) في تلك السندات، فيما يحق للمستثمر أن يستثمر ال250 (قرابة 3 مليون جنيهًا مصريًا) المتبقين كيفما يريد، فيما يجب على الشخص إثبات احتواء حسابه البنكي على مليوني إسترليني (24 مليون جنيهًا مصريًا) آخرين، ويحصل المتقدم بموجب هذه الإجراءات على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بعد خمس سنوات، والحصول على الجنسية يصبح متاحًا بعد عام، كما أن استثمار خمسة مليون جنيهًا إسترليني (قرابة 60 مليون جنيهًا مصريًا)، يتيح للشخص الحصول على الإقامة بعد ثلاث سنوات، والجنسية بعد أربعة، فيما أن استثمار عشرة ملايين (120 مليون جنيهًا مصريًا) يعني اقتصار المدة على سنتين للإقامة وثلاثة للجنسية. الجنسية الأمريكية: لا تختلف إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية عن تلك للبريطانية، إلا أن الولاياتالمتحدة تشترط للحصول على الإقامة الكاملة على أراضيها استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار (قرابة 3.5 مليون جنيه مصريًا)، فيما يجب أن يكون الاستثمار في منطقة نائية بالدولة، ويوفر فرص عمل لعشرة أشخاص على الأقل من السكان، أما للإستثمار في المدن الكبرى، فيجب ألا يقل الاستثمار عن مليون دولار (قرابة 7 ملايين جنيهًا مصريًا)، فيما يحق للشخص أن يحصل على الجنسية الأمريكية بعد خمس سنوات من الإقامة. الجنسية القبرصية: قبرص هي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، ويتيح جواز سفرها دخول حوالي 120 دولة بدون تأشيرة، متضمنين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وكان تعرض قبرص لأزمة اقتصادية طاحنة قد جعلها تعرض جنسيتها للبيع، فلا يتطلب الأمر سوى دفع ثلاثة ملايين يورو (قرابة 28 مليون ونصف جنيهًا مصريًا)، إما استثمارًا في عقارات أو في ودائع بنكية، فيما لا يتطلب الأمر حتى بقاء المستثمر في قبرص، ويحصل المستثمر على الجنسية القبرصية في غضون ثلاثة لأربعة أشهر. الجنسية المالطية: أربع طرق تقودك للحصول على جواز سفر دولة مالطا، وهي دولة عضوه في الاتحاد الأوروبي ومنطقة ال"Schengen"، الطريق الأول هو التبرع للصندوق الاجتماعي للتنمية الوطنية بمبلغ لا يقل عن 650 ألف يورو (قرابة 6 ملايين وربع جنيهًا مصريًا)، أما الطريق الثاني فهو شرائك عقار بمبلغ لا يقل عن 350 ألف يورو (قرابة 3 ملايين وربع جنيهًا مصريًا)، وعدم بيعه لخمس سنوات، أو بإمكانك استبدال هذا الخيار بآخر في نفس السياق وهو تأجير عقار بحد أدنى للإيجار 16 ألف يورو شهريًا (قرابة مائة وخمسون ألف جنيهًا مصريًا)، لمدة خمس سنوات أيضًا. الطريق الثالث هو شراء سندات حكومية بمبلغ لا يقل عن 150 ألف يورو (قرابة المليون ونصف جنيهًا مصريًا)، ويحصل المستثمر على الجنسية المالطية بعد عام واحد، فيما أوضحت حكومة الدولة الصغيرة أن هذا البرنامج سيتم إنهاءه بعد قبول فقط 1800 حالة. الجنسية الأسترالية: ليست معقدة الإجراءات، فكل ما يتطلبه الأمر هو استثمار خمسة ملايين دولار استرالي (قرابة 33 مليون جنيهًا مصريًا) في استراليا لمدة أربع سنوات، ويحصل المستثمر وعائلته على إقامة مؤقتة لنفس المدة، ويحق له بعدها الحصول على الإقامة الدائمة، والتي يستطيع أن يستبدلها بالجنسية الاسترالية بعد الحصول عليها بعام واحد. الجنسية الكندية: مليون و600 ألف دولار كندي (قرابة 10 ملايين ونصف جنيهًا مصريًا) هو مجموع ما يجب أن يكون في حسابك البنكي وزوجتك/زوجك، كشرط أول للحصول على الجنسية الكندية، أما ثاني الشروط فهو أن يكون للشخص سنتين من الخبرة في إدارة أعمال مجالات الزراعة أو الصناعة أو الإعلان، في مصالح حكومية أو منظمات دولية، في خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم طلب الالتحاق ببرنامج الاستثمار الكندي، فيما أن ثالث شروط الحصول على الجنسية فهو استثمار 800 ألف دولارًا كنديًا (قرابة خمسة ملايين وربع جنيهًا مصريًا) لمدة خمس سنوات بدون أرباح، فيما يتم رد المبلغ للمستثمر بعد انتهاء المدة.
