بلغ عدد المشاريع التي عرضتها الحكومة التونسية اليوم الاثنين 08 سبتمبر 2014 أمام الممولين وشركاء تونس في اطار المؤتمر الدولي "استثمر في تونس/ الديمقراطية الناشئة"، 22 مشروعا منها 4 مشاريع قابلة للانجاز في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وتقدر التمويلات الضرورية لتجسيد هذه المشاريع بنحو 7 مليار دينار وفق وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمدوة. وتشمل هذه المشاريع مجالات : مياه الشرب : ثلاثة مشاريع بكلفة جملية في حدود 640 مليون دينار الصحة : ثلاثة مشاريع بكلفة 480 م د. الطرقات : اربعة مشاريع بكلفة 1860 م د. النقل : ثلاثة مشاريع بكلفة 550 م د. الطاقة : مشروعان بقيمة 1010 م د. المناجم : مشروع واحد بقيمة 260 م د. التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام : مشروع واحد بكلفة 200 م د. التنمية المستديمة : مشروع واحد بكلفة 300 م د. وتتعلق المشاريع الاربعة التي سيتم انجازها في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية بميناء رادس وتهيئة وتنمية مشاريع "تبرورة" و"ضفاف سبخة بن غياضة".