أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية نضال الورفلي حضور أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة وهيئة مالية واقتصادية دولية و27 من مؤسسات وصناديق الاستثمار وبنوك دولية إضافة إلى 6 هيئات دولية أخرى في هذا المجال في مؤتمر "استثمر في تونس-الديمقراطية الناشئة"، المزمع عقده يوم 8 سبتمبر 2014 بتونس، والذي تعول الحكومة من خلاله على حصول اتفاقات بشان تمويل مشاريع بتونس. وافاد الورفلي خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس بقصر الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم المؤتمر، ان ذات التظاهرة، التي سيحضرها ايضا عديد الشخصيات السياسية والمسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والخبراء الاقتصاديين، ستكون فرصة سانحة لتقاسم نظرة اقتصادية واستراتيجية جديدة لتونس. وقال انه سيتم تقديم الاصلاحات الهيكلية والبرامج والمشاريع التنموية الواعدة التي تهدف من خلالها تونس إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي واسترجاع ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير المناخات السياسية والأمنية واللوجستية والإدارية الملائمة للاستثمار في البلاد. وابرز وزير الاقتصاد والمالية اهمية المشاركة بالمؤتمر والمشاريع الواعدة، التي ستطرح في اطاره، مبينا ان هدف الحكومة في المجال الاقتصادي كان التسريع في نسق الإصلاح وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بالعمل على استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى والحد من تدهور العجز في الميزانية وميزان التجارة الخارجية والدفوعات. وأكد بن حمودة أهمية مواصلة نسق الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة في مجال القطاع البنكي لافتا إلى أن هذا البرنامج يتطلب مشروع إصلاح هيكلي شامل للقطاع البنكي والمجال الجبائي. وأبرز أهمية وضع تصور استراتيجي يخدم الاستثمار الوطني والأجنبي ويحقق الانتعاش الاقتصادي ويكون خطوة أولى نحو تحقيق واقع أفضل للاقتصاد الوطني. واشار وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة الهادي العربي أن الدولة مطالبة بإيجاد شراكة فاعلة مع جميع المكونات لتحسين ظروف العيش مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة دعم القطاع الخاص حضوره لمعاضدة مجهود الدولة. ودعا إلى أهمية فض الإشكاليات التي تعوق الاستثمار في الجهات من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية والحد من مركزية القرار وإجراء إصلاحات من شأنها ان تشجع على الاستثمار في الجهات الداخلية. وستقوم الحكومة التونسية بتقديم نحو22 مشروعا خلال مؤتمر "استثمر في تونس-الديمقراطية الناشئة" منها 4 مشاريع سيتم تنفيذها في اطار الشراكة العمومية-الخاصة. وتتعلق هذه المشاريع، التي تبلغ كلفتها(باستثناء مشاريع الشراكة العمومية-الخاصة) حوالي 5734 مليون دينار خاصة بقطاعات مياه الشراب والصحة والطرقات والنقل والطاقة والمناجم والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام والتنمية المستديمة ، فيما تهم المشاريع المقترحة في اطار الشراكة العمومية-الخاصة ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية برادس وتهيئة وتطوير منطقة تبارورة فضلا عن تهيئة وتطوير ضفاف "سبخة بني غياضة". المصدر: وات