رصد تقرير دولي وقوع أعمال نهب وحرق وتدمير وخطف يمكن أن تصل لمستوى جرائم الحرب خلال الاشتباكات التي وقعت بهدف السيطرة على طرابلس. وحذر التقرير من أن استمرار حلقة الانتهاكات يهدد بالتعرض للملاحقة الدولية أو فرض عقوبات. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها نشرته أمس الاثنين إن ميليشيات ليبية شنت هجمات يمكن أن ترقى لجرائم حرب خلال أسابيع من القتال الذي استهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "قامت الميليشيات بخطف أشخاص ونهب ممتلكات وحرقها وتدميرها." وأضافت "فر آلاف السكان من منازلهم خلال خمسة أسابيع من القتال بين تحالف "فجر ليبيا" الذي تقوده ميليشيات من مدينة مصراتة الساحلية وائتلاف من ميليشيات بلدة الزنتان الجبلية." وقالت ساره ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يتعين على القادة من الجانبين كبح جماح قواتهم وكسر حلقة الانتهاكات أو المخاطرة بالوقوف في صدارة طابور العقوبات المحتملة أو الملاحقة القضائية الدولية." وقال تقرير للمنظمة "يبدو أن كلا الجانبين قد ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب". والصراع المسلح في طرابلس جزء من الاضطراب المتنامي الذي يضرب ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتخشى الدول الغربية ودول مجاورة أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات التي تهدف للسيطرة على البلاد ومواردها النفطية. وتسبب العنف في طرابلس في انتقال الحكومة المركزية الضعيفة والبرلمان من المدينة إلى طبرق في شرق ليبيا.
