أصدرت المحكمة حكما غيابيا على كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما في قضية سيدي الظريف بعد إدانتهما بالاستيلاء على أموال عامة. كما قضت المحكمة الإبتدائية بتونس في نفس القضية (التي تحمل رقم 23004) بتغريم بن علي 50 مليون دينار وزوجته 41 مليون دينار، وذلك كتعويض على الأضرار التي ألحقاها بالدولة.
أمّا بالنسبة إلى القضية الثانية (رقم 23005) المتعلقة بحيازة مخدرات وأسلحة وآثار بقصر قرطاج، فقد أعلن القاضي التهامي الحافي إرجاء المحاكمة إلى 30 جوان الحالي للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم.
وبدأت، أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة بن علي وزوجته في أولى قضيتين جاهزتين متعلقتين بالاستيلاء على أموال عمومية ومجوهرات بسيدي الظريف وحيازة مخدرات وأسلحة وآثار بقصر قرطاج.
وغصّت المحكمة الابتدائية بتونس بالحضور أغلبهم من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، كما عمت الفوضى في الدقائق الأولى من انطلاق المحاكمة ما دفع بالقاضي لتهديد الحضور بإخراجهم من قاعة الجلسة.
وتجمع عشرات الأشخاص أمام قصر العدالة وكان بعضهم مؤيدا للمحاكمة فيما عبر البعض الأخر عن أسفه لأن بن علي، اللاجىء في السعودية منذ 14 جانفي 2011، ليس حاضرا في قفص الاتهام.
وفي بداية الجلسة تلا القاضي تقرير دائرة الاتهام المتعلق بالتهم الموجهة ضدّ بن علي وزوجته في قضية سيدي ظريف، والتي تمّ تسخير المحامي عبد الستار المسعودي للدفاع فيها عن بن علي وزجته.
وسمح القاضي بتدخل ممثل النيابة العمومية الذي طلب تنزيل أشد العقوبات على المتهمين، مبرزا وجود نزعة إجرامية لدى المتهمين دفعتهما لنهب المال العام تلبية مصالحهما الشخصية، على حدّ تعبيره.
ثمّ ترافع عبد الستار المسعودي لسان دفاع بن علي وزوجته في قضية سيدي ظريف، معتبرا أنّ قبوله للدفاع في القضية يأتي في اطار الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وضمانا لشروط المحاكمة العادلة.
وتمسّك المسعودي خلال نقاش مع القاضي بحقه في الدفاع عن موكليه طبقا للفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية، لكن القاضي أشار إلى أنّ المرافعة طبقا لهذا الفصل ستكون من الناحية الشكلية فحسب، وسمح له بغبداء ملاحظاته وتحفظاته إذا كانت هناك بعض الإخلالات.
وكشف المسعودي عن وجود بعض الإخلالات الشكلية طبقا للفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي ينص على إرسال استدعاء لإحضار المتهم إذا كان بالخارج في مدة 30 يوما، بينما استعجلت المحكمة الامر وأرسلت استدعاء للمتهمين في آخر مكان للإقامة في ظرف 6 أيام فقط. وطالب المسعودي بإعادة إرسال استدعاء لإحضار المتهمين، وطلب تأخير القضية حتى يطلع على الملف.
لكنّ ممثل النيابة العمومية ردّ على المسعودي بقوله إنّه لا يمكن اعتماد الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلا في صورة ما كان المتهم يقطن بالخارج وله مقر معلوم له بالخارج، في إشارة إلى أنّ فرار بن علي إلى السعودية لا يعطي صورة واضحة عن المكان الدقيق الذي يقطنه.
وبعد تدوين هذه الجلسة أمر القاضي باستراحة لمدّة 10 دقائق، ثمّ باشر بالاستماع إلى النيابة العمومية ولسان الدفاع في القضية الثانية المتعلقة بحيازة مخدرات وأسلحة وآثار بقصر قرطاج.
وتخصّ هذه القضية بن علي لوحده وقد تمّ تسخير أربعة محامين للدفاع عن بن علي وهم حسين الباجي وبشير المحفوظي وعمر خميلة وبشر الشابي.
وطلب المحامون من القاضي تأخير النظر في القضية إلى حين الاطلاع على الملف وإعادة استدعاء المتهم وإحضار المحجوز (الأسلحة، الآثار)، رغم انّ المحجوز من المخدرات تمّ جلبه إلى قاعة الجلسة رقم 10.
من جهته، أعلن بن علي في رسالة أنه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هربا بل نتيجة "خدعة"، كما جاء في بيان أصدره محاميه اللبناني، أمس الاثنين.
وأضاف البيان الذي أصدره محاميه اللبناني أن بن علي "لا يعني" بذلك أنه "ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس" لكنه يريد أن يوضح انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".
وعلى إثر صدور الحكم ضدّ بن علي، قال المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيروت أن الحكم هو عبارة عن "دعابة"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي محكمة أوروبية أن تعتمد هذا الحكم". وقال إنه سينصح موكله بمغادرة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي حيث سيتمتع بحصانة ضدّ تسليمه.
من جهته، ندد المحامي الفرنسي لبن علي ببدء محاكمة الرئيس المخلوع، معتبرا في تصريح لوكالة فرانس برس أنه لا يرى في المحاكمة سوى "عملية تصفية سياسية" و"مهزلة قضائية".
لكن عديد المحامين والناشطين في حقوق الإنسان اعتبروا أنّ أركان المحاكمة العادلة توفرت في محاكمة بن علي لكونها علنية وأن المحكمة سخت خمسة محامين للدفاع عن المتهمين الفارين وسمحت للدفاع بالترافع ولو من حيث الشكل حسب ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى، سينظر القضاء العسكري في عشرات الملفات الأخرى المتعلقة ببن علي ومقربين منه تتصل هذه المرة بقضايا أكثر خطورة مثل القتل العمد والتعذيب وتبييض أموال، بعضها يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وتنطلق أول محاكمة عسكرية يوم 28 جوان الحالي بالنظر في قضية جاهزة تخص مقتل شاب أمام مركز للأمن بقرقنة حيث يتهم شهود عيان رجل أمن بإطلاق النار على أحد المتظاهرين.
