فى الوقت الذى يتصاعد فيه نسق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2014 عبر الاتصال المباشر بالناخبين وعبر وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية والمرئية والمسموعة تدور معركة انتخابية من صنف اخر عبر مواقع الشبكات الاجتماعية وخاصة منها الفايسبوك و تويتر فى ظل فراغ تشريعى وغياب للرقابة على هذه الشبكات. فقد جعلت عديد الاحزاب من هذه المواقع وسيلة اخبارية واتصالية وتعبوية للترويج لمرشحيها للانتخابات التشريعية ولم تقتصر على ذلك فقط بل اتخذتها سلاحا لادارة الحملة المضادة من خلال اطلاق الاشاعات للتأثير على الناخب وعلى سمعة المترشحين. واللافت فى هذا الصدد هو بروز صفحات جديدة ومجموعات على موقع الفايسبوك يصعب حصرها ولا تعرف هوية من يديرها للترويج الانتخابى الثنائى أى للتشريعية والرئاسية. كما برزت ظاهرة احياء الصفحات التى ظلت نائمة أو متوقفة عن النشاط منذ انتخابات سنة 2011 وعلى ما قد يكون لهذه الشبكات من فاعلية فى استقطاب شريحة واسعة من المجتمع لاسيما من فئة الشباب فان السوال المطروح هو مدى التأثير الذى تحدثه عليهم فى تحديد اختياراتهم وفى ترجيح كفة احدى القائمات الانتخابية دون غيرها كما يجدر التساول عن وجود ضوابط تنظم استغلال هذه الشبكات من عدمه وعن مدى احترامها للقانون الانتخابى وأخلاقيات العمل السياسى خاصة على مستوى الابتعاد عن الدعوات الى العنف والكراهية وعدم اللجوء الى الاشهار السياسى وهل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الوسائل ما يمكنها من فرض رقابتها عليها لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابى ويختلف المتابعون للحملة الانتخابية فى تفسير هذه الظاهرة بين مويد لها كوسيلة جماهيرية لها تأثير قوى على الناخبين وبين رافض لها نظرا لحجم التجاوزات التى يمكن للاحزاب والقائمات الانتخابية ارتكابها عبر هذه الشبكات مقابل اجماع حول تغافل المشرع عن هذه المسالة ضمن القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. فقد أوضح الاستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار الدكتور الصادق الحمامى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن مواقع الشبكات الاجتماعية تأثرت بحالة الملل من السياسة السائدة فى المجتمع بعد انتخابات 2011 مشيرا الى الفرق الواضح بين انخراط التونسيين فى انتخابات 2011 و2014 قائلا ان أغلب التونسيين لا يتفاعلون الان مع الاحداث الانتخابية بسبب تراجع الاهتمام بالسياسة وفق تقديره. ولاحظ أن التعامل مع مواقع الشبكات الاجتماعية وخاصة الفايسبوك فى انتخابات 2014 أصبح من باب الترفيه والتسلية أو من باب التهكم على مقاطع الفيديو التى يتم نشرها خلال حصص التعبير المباشر فى التلفزة الوطنية , وعن امكانية استغلال مواقع الشبكات الاجتماعية فى الاشهار السياسى خلال الفترة الانتخابية اعتبر الحمامى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت مخطئة حين منعت الاشهار السياسى خلال الفترة الانتخابية وفق تقديره مشيرا الى أن هذا المنع لا معنى له فى ظل وجود صفحات مدفوعة الثمن على موقع فايسبوك الذى أصبح ميديا جماهيرية لها تأثير قوى على المتلقى مقابل منعه فى الصحف التى أصبحت غير جماهيرية وخاصة بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية , ورجح الحمامى أن يكون سبب عدم التنصيص على مواقع الشبكات الاجتماعية فى القانون الاساسى للانتخابات والاستفتاء راجعا الى صعوبة تحديد هوية المشرفين على هذه الصفحات وهل أنهم من المترشحين للانتخابات أنفسهم أم من مناصريهم منبها الى امكانيات خرق فترة الصمت الانتخابى على مواقع الشبكات الاجتماعية باعتبارها لاتخضع الى أية رقابة.
