أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة انتهت ليلة أمس الاحد من وضع اللمسات الاخيرة على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتى قال انها كمثيلتها فى التشريعية ليس فيها اى ارباك للمواطن مشيرا فى ذات السياق الى افراد فئة فاقدى البصر بورقة اقتراع خاصة. وأوضح صرصار اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بقصر الموتمرات بالعاصمة أن ورقة الاقتراع للرئاسية تضم 27 مترشحا وانه لا يمكن حذف أوشطب أسماء المترشحين الذين ابدوا رغبة فى الانسحاب بالنظر الى ما يتطلبه ذلك من ترتيبات لوجستية خاصة بالهيئة وباعتبار تجاوز الراغبين فى الانسحاب للاجال القانونية لتقديم مطالب الانسحاب. وأضاف انه على الراغبين فى الانسحاب من خطة الترشح للانتخابات الرئاسية عدم المطالبة بالمنحة العمومية والامتناع عن القيام باى أنشطة تهم الحملة الانتخابية موكدا على ضرورة التفريق بين مقتضيات القانون والواقع. وأفاد أن الهيئة فتحت الاجال بداية من يوم أمس الاحد 2 نوفمبر والى غاية 8 نوفمبر فى عملية اعادة ادراج كل المواطنين الحاملين لوصولات تسجيل أو المسجلين اراديا سنة 2011 ممن لم يجدوا أسماءهم بمكاتب الاقتراع الملائمة أو بسجل الناخبين. وشدد على أن هذه العملية لا تتعلق باعادة فتح التسجيل الارادى مرة أخرى وانما هى عملية ادراج لاسماء الناخبين فى السجل الانتخابى مشيرا فى ما يخص التونسيين بالخارج ممن لم يتسن لهم الانتخاب فى الاستحقاق التشريعى الى فتح المجال أمامهم لاعادة اختيار مكتب الاقتراع الملائم لهم. وردا على سوال حول المنحة العمومية بالنسبة للاحزاب السياسية والقائمات التى لم تتحصل على 3 بالمائة من المقاعد فى المجلس النيابى القادم أفاد صرصار أن الهيئة قد دعتهم الى استرجاع هذه المنح والتى تقدر ب5 مليون دينار. وفى ما يتعلق بتفادى الاخلالات خلال الاستحقاق الانتخابى القادم اوضح شفيق صرصار أن الهيئة بدأت فى عقد جملة من الاجتماعات سواء على مستوى الادارة المركزية أو على مستوى الهيئات الفرعية بهدف ضبط خطة التكوين ورسكلة الاعوان ومراجعة بعض التعيينات فى مكاتب الاقتراع الى جانب القيام بتتبعات جزائية لكل من قام باخلالات وسحب اعتمادات بعض الملاحظين عند الاقضاء. كما أشار فى سياق متصل الى تدارس الهيئة لخطة اعادة مراجعة عملية تسليم وتسلم المواد الانتخابية حتى لا يتم التأثير على الجمع وأداء الاعوان يوم الاقتراع. وتم خلال الندوة الصحفية تسليط الاضواء على استعدادات الهيئة اللوجستية للاستحقاق الانتخابى القادم والحديث عن مسالة الطعون التى بلغت 43 طعنا حسب تاكيد رئيس الهيئة فضلا عن مسالة تسجيل الناخبين البالغين 18 سنة للمشاركة فى انتخابات 23 نوفمبر الجارى.
