أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة انتهت ليلة أمس الاحد من وضع اللمسات الاخيرة على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي قال انها كمثيلتها في التشريعية ليس فيها اي ارباك للمواطن مشيرا في ذات السياق الى افراد فئة فاقدي البصر بورقة اقتراع خاصة. وأوضح صرصار اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن ورقة الاقتراع للرئاسية تضم 27 مترشحا وانه لا يمكن حذف أو شطب أسماء المترشحين الذين ابدوا رغبة في الانسحاب بالنظر الى ما يتطلبه ذلك من ترتيبات لوجستية خاصة بالهيئة وباعتبار تجاوز الراغبين في الانسحاب للاجال القانونية لتقديم مطالب الانسحاب. وأضاف انه على الراغبين في الانسحاب من خطة الترشح للانتخابات الرئاسية عدم المطالبة بالمنحة العمومية والامتناع عن القيام باي أنشطة تهم الحملة الانتخابية مؤكدا على ضرورة التفريق بين مقتضيات القانون والواقع. وأفاد أن الهيئة فتحت الاجال بداية من يوم أمس الاحد 2 نوفمبر والى غاية 8 نوفمبر في عملية اعادة ادراج كل المواطنين الحاملين لوصولات تسجيل أو المسجلين اراديا سنة 2011 ممن لم يجدوا أسماءهم بمكاتب الاقتراع الملائمة أو بسجل الناخبين. وشدد على أن هذه العملية لا تتعلق باعادة فتح التسجيل الارادي مرة أخرى وانما هي عملية ادراج لاسماء الناخبين في السجل الانتخابي مشيرا في ما يخص التونسيين بالخارج ممن لم يتسن لهم الانتخاب في الاستحقاق التشريعي الى فتح المجال أمامهم لاعادة اختيار مكتب الاقتراع الملائم لهم. وردا على سؤال حول المنحة العمومية بالنسبة للاحزاب السياسية والقائمات التي لم تتحصل على 3 بالمائة من المقاعد في المجلس النيابي القادم أفاد صرصار أن الهيئة قد دعتهم الى استرجاع هذه المنح والتي تقدر ب5 مليون دينار. وفي ما يتعلق بتفادي الاخلالات خلال الاستحقاق الانتخابي القادم اوضح شفيق صرصار أن الهيئة بدأت في عقد جملة من الاجتماعات سواء على مستوى الادارة المركزية أو على مستوى الهيئات الفرعية بهدف ضبط خطة التكوين ورسكلة الاعوان ومراجعة بعض التعيينات في مكاتب الاقتراع الى جانب القيام بتتبعات جزائية لكل من قام باخلالات وسحب اعتمادات بعض الملاحظين عند الاقضاء. كما أشار في سياق متصل الى تدارس الهيئة لخطة اعادة مراجعة عملية تسليم وتسلم المواد الانتخابية حتى لا يتم التأثير على الجمع وأداء الاعوان يوم الاقتراع. وتم خلال الندوة الصحفية تسليط الاضواء على استعدادات الهيئة اللوجستية للاستحقاق الانتخابي القادم والحديث عن مسالة الطعون التي بلغت 43 طعنا حسب تاكيد رئيس الهيئة فضلا عن مسالة تسجيل الناخبين البالغين 18 سنة للمشاركة في انتخابات 23 نوفمبر الجاري.
