أعلن سامى الطاهرى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل والناطق الرسمى باسم الاتحاد أنه تم تكليف عدد من المحامين برفع قضية ضد من يقف وراء الاعتداء الذى تعرض له مساء أمس الخميس الامين العام للاتحاد حسين العباسى. وأوضح الطاهرى فى تصريح ل اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الطارى المنعقد بمقر القيادة النقابية أن الاتحاد سيقدم للنيابة العمومية كل الوثائق والحجج والشهادات التى تهم هذه الحادثة لتكون على ذمة القضاء مبينا أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا ولم تفتحا بحثا فى الغرض الى حد الان حسب تأكيده. وقال ان حادثة الاعتداء على الامين العام للاتحاد جاءت على اثر تعمد بعض الوجوه المنتمية الى أحزاب سياسية مندسة فى اضراب أعوان شركة نقل تونس أمس الخميس ببطحاء محمد على الى التحريض على التمرد ضد الاتحاد بدعوى المطالبة باضراب مفتوح أين قاموا بالاعتداء اللفظى على الهياكل النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية واتهامها باعادة التجمعيين للسلطة وفق روايته. وأضاف المسوول النقابى أن هذا التهجم تواصل الى مساء أمس الخميس بمحاصرة سيارة حسين العباسى عند خروجه من مكتبه وتهشيم بلورها والاضرار بهيكلها الخارجى معتبرا أن هذا التهجم كان ممنهجا ومخططا له منذ الصباح من قبل عناصر غريبة عن العمل النقابى تسعى أساسا الى الاعتداء على شخص الامين العام للاتحاد بوصفه رمزا نقابيا . كما أكد أن الهدف من وراء هذه الحادثة هو ارباك المنظمة الشغيلة فى هذا الظرف الصعب والدقيق الذى تمر به البلاد مشددا على أن مثل هذه الاعتداءات وغيرها من محاكمات وهرسلة وتشويه للاتحاد العام التونسى للشغل لن تثنيه عن أداء دوره الوطنى الذى اضطلعت به عبر التاريخ .
وقال سامى الطاهرى ان القصد من محاولات بعض الاحزاب السياسية توظيف الوضع الاجتماعى النقابى لاحداث انفجار صلب الاتحاد الهدف منه التشويش على ما تبقى من المسار الانتقالى سيما الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 23 نوفمبر الجارى . يذكر أن الاتحاد دعا هياكله وكل منخرطيه فى بيان أصدره بالمناسبة الى الوحدة واليقظة والحضر والاستعداد للدفاع عن منظمتهم ضد من أسماهم ب المتربصين والحاقدين مجددا الحرص على النضال المنظم وعدم الخضوع الى أجندات بعض الاطراف وابتزارها
