أعلن سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد أنه تم تكليف عدد من المحامين برفع قضية ضد من يقف وراء الاعتداء الذي تعرض له مساء أمس الخميس الامين العام للاتحاد حسين العباسي. وأوضح الطاهري في تصريح ل "وات" اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الطارئ المنعقد بمقر القيادة النقابية أن الاتحاد سيقدم للنيابة العمومية كل الوثائق والحجج والشهادات التي تهم هذه الحادثة لتكون على ذمة القضاء مبينا أن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا ولم تفتحا بحثا في الغرض الى حد الان حسب تأكيده. وقال إن حادثة الاعتداء على الامين العام للاتحاد جاءت على إثر تعمد بعض الوجوه المنتمية الى أحزاب سياسية مندسة في اضراب أعوان شركة نقل تونس أمس الخميس ببطحاء محمد على الى التحريض على التمرد ضد الاتحاد بدعوى المطالبة بإضراب مفتوح أين قاموا بالاعتداء اللفظي على الهياكل النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية واتهامها بإعادة التجمعيين للسلطة وفق روايته. وأضاف المسؤول النقابي أن هذا التهجم تواصل الى مساء أمس الخميس بمحاصرة سيارة حسين العباسي عند خروجه من مكتبه وتهشيم بلورها والاضرار بهيكلها الخارجي معتبرا أن هذا التهجم كان ممنهجا ومخططا له منذ الصباح من قبل عناصر غريبة عن العمل النقابي تسعى أساسا الى الاعتداء على شخص الامين العام للاتحاد بوصفه رمزا نقابيا. كما أكد أن الهدف من وراء هذه الحادثة هو ارباك المنظمة الشغيلة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد مشددا على أن مثل هذه الاعتداءات وغيرها من محاكمات وهرسلة وتشويه للاتحاد العام التونسي للشغل لن تثنيه عن أداء دوره الوطني الذي اضطلعت به عبر التاريخ. وقال سامى الطاهري إن القصد من محاولات بعض الاحزاب السياسية توظيف الوضع الاجتماعي النقابي لإحداث انفجار صلب الاتحاد الهدف منه التشويش على ما تبقى من المسار الانتقالي سيما الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 23 نوفمبر الجاري. يذكر أن الاتحاد دعا هياكله وكل منخرطيه في بيان أصدره بالمناسبة الى الوحدة واليقظة والحضر والاستعداد للدفاع عن منظمتهم ضد من أسماهم بالمتربصين والحاقدين مجددا الحرص على النضال المنظم وعدم الخضوع الى أجندات بعض الاطراف وابتزازها.
